• أحكام الإعدام والإحالة للمفتي في مصر على خلفية سياسية على مدار أربع سنوات ونصف (يناير 2011 حتى يوليو 2015).

  • صدر بتاريخ 25 يوليو 2015.

منذ بداية الثورة في الفترة بين ( 25 يناير 2011 وحتى 24 يوليو 2015)، تم رصد وأرشفة إحالة أوراق 1693 متهماً إلى المفتي في مصر خلال 26 واقعة مختلفة في 9 محافظات (بينهم أشخاصٌ تمت إحالة أوراقهم عدة مرات)، وذلك على خلفية أحداث سياسية، وفقاً لتاريخ نظر القضية وليس تاريخ حدوث الواقعة نفسها (حيث أنه هناك قضايا لوقائع حدثت قبل المُدة المُحددة أُعيد فتحها مُجدداً)، بينهم 1688 من الذكور و 5 من الإناث.

تم تسجيل 178 حالة في محافظة القاهرة، 233 في محافظة الجيزة، حالة في محافظة الإسكندرية، 10 في القليوبية، 24 في الدقهلية، 8 في الشرقية، 21 في بورسعيد، 7 في شمال سيناء، و1211 في المنيا.

ووفقا للوقائع الواردة في التقرير، ففي واقعة أحداث العدوة – قسم شرطة العدوة تم الحكم على 683 شخص، 528 في أحداث مطاي  – قسم شرطة مطاي، 183 في أحداث كرداسة – قسم شرطة كرداسة “قضية الـ 188″، 107 في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، 26 في قضية “خلية السويس – تفجير قناة السويس 2009″، 22 في أحداث كرداسة – قسم شرطة كرداسة “قضية كرداسة الأولى”، 21 في أحداث المناخ “مذبحة ستاد بورسعيد – أولتراس أهلاوي”، 16 في قضية “التخابر مع حماس – التخابر الكبرى – مرسي وقيادات الإخوان”، 14 في قضية “غرفة عمليات إدارة اعتصام رابعة خلال الفض”، 12 في أحداث كرداسة “مقتل اللواء نبيل فراج – خلية كرداسة”، 10 في أحداث مركز المنصورة “قضية قتل حارس قاضي محكمة مرسي”، 10 في أحداث قليوب الطريق الزراعي، 8 في أحداث أبو كبير “قضية خلية أبوكبير – عادل حبارة”، 7 في أحداث طائفية – هجوم مسلح على كنيسة العذراء، 7 في قضية عرب شركس، 7 في قضية مذبحة رفح الثانية خلية عادل حبارة، 6 في أحداث الجيزة مسجد الاستقامة، 4 في أحداث أحداث المقطم – قضية أحداث مكتب الإرشاد، 4 في قضية التخابر مع تنظيم القاعدة – النزهة، 4 في قضية خلية مجموعات الردع والتأمين بالدقهلية التخطيط لقتل المعارضين، 4 في قضية خلية مجموعات الردع والتأمين بالدقهلية شارع الترعة بالمنصورة، 4 في قضية خلية مجموعات الردع والتأمين بالدقهلية – شروع في قتل محمد العيسوي، 2 في قضية خلية مجموعات الردع والتأمين بالدقهلية – شروع في قتل محمد المغاوري، 2 في مداهمات أمنية – قضية تكوين خلية إرهابية بكرداسة، 1 في أحداث سيدي جابر قضية السطح، و1 في مداهمات أمنية بالشيخ زايد – الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أسلحة عبر الأنفاق.

ووفقا للعهد الرئاسي؛ فقد تم تسجيل 30 إحالة في عهد مبارك، 107 في الـ 18 يوم من الثورة، 21 في عهد المجلس العسكري، 20 في عهد محمد مرسي، 39 في عهد عدلي منصور قبل فض الاعتصامات، 1408 في عهد عدلي منصور أثناء فض الاعتصامات، 68 في عهد عدلي منصور بعد فض الاعتصامات.

وجاء توزيع القرارات والأحكام وفقاً لتسلسل الإجراءات القضائية كما يلي:

  • 7 أشخاص تم تنفيذ حكم الإعدام بشأنهم.
  • 4 توفوا داخل مكان احتجاز ما بعد الإحالة للمفتي.
  • 413 محكوماً عليه بالإعدام ولم يتم الفصل في الطعن بالنقض بعد.
  • 10 متهمين آخرين تم إحالة أوراقهم للمفتي ولم يصدر حُكم بعد.
  • 247 متهماً تم قبول الطعن وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقهم.
  • 22 محكوماً عليه تم إحالة أوراقهم للمفتي ثم إدانتهم بحكم غير الإعدام ولم يُنظر الطعن بالنقض بعد.
  • 496 متهماً تم إحالة أوراقهم للمفتي ثم إدانتهم بحكم غير الإعدام وتم قبول الطعن ضد الحكم.
  • 494 شخصاً تم إحالة أوراقهم للمفتي ثم تبرئتهم وتلى ذلك قبول النقض ضد حكم البراءة.

وقد تعددت جنسيات المحكوم عليهم والموطن الأصلي لهم فكانت كالتالي؛ 1617 مصري، 74 فلسطيني، 1 ليبي، 1 كردي غير محدد دولته، كما تم الحكم على 292 حضوريا، 261 غيابيا، فيما توفى 4 داخل محبسهم، ووفاة 5 منهم مسبقا، 1 مسجون بدولة أخرى، 1130 غير معلوم حالة الحكم عليهم.

وبالنسبة إلى نوع المحكمة الماثل أمامها المتهمين، فقد تم تسجيل مثول 448 شخص أمام محكمة جنايات إرهاب، 7 أمام المحكمة العسكرية العليا، 1238 أمام محكمة النقض بعد الجنايات.

ينقسم التقرير إلى 3 أقسام؛ فإلى جانب المنهجية والمعايير، فيشتمل على أرشيف معلوماتي، تحليل إحصائي ورسوم بيانية وإنفوجراف، ويمكن إيجاد روابط كل جزء مع التقرير الشامل أدناه، مع توفر نسخ PDF عن كل أجزاء التقرير في المرفقات.

أولا أرشيف معلوماتي: ويضم قاعدة بيانات كاملة تفصيلية للتقرير في صيغة إكسل يمكن الإطلاع عليها عبر الموقع.

ثانيا تحليل إحصائي: هو عرض إحصائي منفصل يمثل الواقعة والوضع القانوني، محافظة الواقعة، النطاق الزمني لحدوث الواقعة، النوع الإجتماعي، تاريخ الإحالة للمفتي، حالة المحكوم عليه والموطن الأصلي له، نوع ودرجة المحكمة الماثل أمامها.

ثالثا الرسوم البيانية: وهي عبارة عن عرض بصري تم تقسيمها وفقاً للوضع القانوني، محافظة الواقعة، تاريخ الإحالة إلى المفتي، النطاق الزمني للواقعة، الموطن الأصلي للمحكوم عليه، الوضع القانوني والنوع الإجتماعي.