• وقائع الاتهام بالتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة في مصر خلال عام 2015.

  • صدر بتاريخ 27 يناير 2016.

خلال عام 2015، تم تسجيل وأرشفة 987 شخصاً تم اتهامهم بالتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة في مصر وذلك عبر 189 واقعة منفصلة في 54 دائرة قسم شرطة، موزعين عبر 20 محافظة مختلفة، وقد سجلت المحافظات المركزية الثلاث أعلى معدل من الوقائع(113 واقعة) وعدد المتهمين (558 متهم) وجاء شهر سبتمبر الأعلى في عدد المتهمين (231 متهم).

ووفقاً لنوع الممارسة الجنسية جاء توزيع وقائع الاتهام كما يلي؛ 689 حالة اشتباه في فتيات ليل، و 59 حالة تراقص مثير للغرائز، و 85 متهم خلال ممارسة جنسية خاصة بالتراضي، و 113 متهم خلال ممارسة جنسية علنية بالتراضي، و 6 متهمون في وقائع تبادل زوجات، و 23 متهم عبر نشر إلكتروني لمحتوى جنسي، وحالتا اتهام على خلفية تصريحات، وأخريتان لعمل أدبي، و 8 حالات اتهام لعمل فني، ومن بين إجمالي المتهمين (987 شخص) هناك 873 أنثى و 114 ذكر منهم 974 بالغ و13 قاصر، ومن حيث جنسية المتهمين فقد تم تسجيل 952 شخص يحمل الجنسية المصرية و35 أجنبي.

وبالنسبة لمكان القبض، فقد تم توزيعها كما يلي؛ 98 في محل سكني خاص، 25 في وسيلة نقل خاصة، 130 في الطريق العام، 100 في فندق، 578 في ملهى ليلي، 7 في نادي صحي، 23 في مركب نيلي، 4 في مبنى حكومي، 4 في مستشفى، 4 في جامعة، 7 في دور عبادة، و7 لم يتم القبض عليهم، وقد تم القبض علي المتهمين في 870 حملة أمنية، 77 بعد تحرك المواطنين سواء بالتسليم أو بتقديم بلاغات، و29 بعد النشر الإليكتروني عنهم.

وقد تم توزيع الإتهامات كالتالي؛ 12 اتهام بخدش الحياء العام، 113 فعل فاضح بالطريق العام، 766 تحريض على الفسق والفجور، 96 ممارسة رذيلة.

ووفقا للإجراءات الجنائية المباشرة فكان توزيعها بالترتيب القضائي كالتالي؛ 2 بلاغ ثم تحقيق، 3 بلاغ ثم فتح تحقيق ثم براءة، 2 بلاغ ثم فتح تحقيق ثم حبس بحكم قضائي، 782 قبض ثم عرض على النيابة، 60 قبض ثم عرض على النيابة ثم إخلاء سبيل، 109 قبض ثم عرض على النيابة ثم حبس، 3 قبض ثم عرض على النيابة ثم حبس ثم براءة، 26 قبض ثم عرض على النيابة ثم حبس ثم حكم قضائي بالحبس.

التقرير يشمل فقط القضايا على خلفية الممارسات الجنسية بالقول أو الفعل والتي بها تراضٍ بين الطرفين، فلا يشمل وقائع التحرش أو الاعتداءات الجنسية أو الاغتصاب، وأيضاً لا يشمل وقائع الدعارة أو الزنا أو المثلية الجنسية نظراً لكونهم في سياقات مختلفة، ولا يمثل عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة.

ويؤكد “دفتر أحوال” أن ليس له أي موقف سواء بالإيجاب أو السلب تجاه هذه البيانات أو الملفات عموماً، فقط التقرير يستعرض أرشيف متكامل للبيانات المجردة من خلال الواقع المصري دون انحيازات، وقد تمت مراعاة استخدام مصطلحات قانونية أو أكاديمية أو توصيفات حيادية والابتعاد عن التوصيفات الشعبوية أو المنحازة.

علماً بأن هذا الرقم لا يمثل اجمالي عدد قضايا الآداب وفق السياق المُحدد، بل يُمثل فقط عدد المتهمين في تلك القضايا، حيث أن هناك أشخاصاً عديدة يتم اتهامهم في قضايا آداب مختلفة خلال نفس الواقعة، وبذلك يكون إجمالي عدد القضايا أضخم بكثير من عدد الأشخاص. أيضاً يجب مراعاة أن التقرير لا يشمل المحاكمات التأديبية أو الإحالات للنيابة الإدارية، ولا يتم تسجيل البلاغات المُقدمة للنيابة العامة في السياق المُحدد إذا لم يتم الإعلان عن فتحها والتحقيق فيها، كما أنه لم يتم إدارج وقائع بها تُهم جنائية أخرى بشكل رئيسي خلال نفس الواقعة مثل القتل أو الشروع فيه أو السرقة أو إحداث إصابات، حيث تكون خارج السياق المُحدد.

ينقسم التقرير إلى 4 أقسام؛ فيشتمل على أرشيف معلوماتي، تحليل إحصائي، رسوم بيانية وإنفوجراف، ويمكن إيجاد روابط كل جزء مع التقرير الشامل أدناه، مع توفر نسخ PDF عن كل أجزاء التقرير في المرفقات.

أولا أرشيف معلوماتي: ويضم قاعدة بيانات كاملة للتقرير في صيغة إكسل يمكن الإطلاع عليها عبر الموقع.

ثانيا تحليل إحصائي: ويحتوى على بيانات التقرير في شكل جداول إحصائية تم تقسيمها وفقا للإقليم الجغرافي، أعداد المتهمين وعدد وقائع الاتهام، نوع الممارسة الجنسية، النوع الإجتماعي والمرحلة العمرية وجنسية المتهم، نوع مكان القبض، نوع التحرك الأمني، تصنيف الإتهام، والإجراء الجنائي المباشر.

ثالثا الرسوم البيانية: وهي عبارة عن عرض بصري تم تقسيمها إلى عدد المتهمين وفقاً للإقليم الجغرافي والنوع الاجتماعي للمتهم، جنسية المتهم، شهر الواقعة، نوع الممارسة الجنسية والعمر، تصنيف الإتهام، نوع مكان القبض، نوع التحرك الأمني، والإجراء الجنائي المباشر.

رابعا إنفوجراف: وهو عبارة عن عرض بصري واحد يتضمن 6 أجزاء:

  • المتهمين بالتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة وفقا للنوع الإجتماعي، المرحلة العمرية والجنسية.
  • الإقليم الجغرافي للواقعة.
  • شهر الواقعة.
  • نوع الممارسة الجنسية.
  • نوع التحرك الأمني.
  • نوع مكان القبض.