• حالات القبض والاستيقاف والاتهام على خلفية قانون التظاهر في مصر خلال ثلاث سنوات (نوفمبر 2013 حتى سبتمبر 2016).

  • صدر بتاريخ 30 سبتمبر 2016.

عقب تطبيق قانون 107 لسنة 2013 المعروف إعلاميا باسم “قانون التظاهر”، وفي خلال الفترة بين (25 نوفمبر 2013 حتى 24 سبتمبر 2016) تم تسجيل وأرشفة ما يزيد عن 37 ألف (37.059) حالة تحرك أمني أو قضائي ضد أشخاص (سواء تم ضبطهم أو مطلوبين ضبط وإحضار) على خلفية تطبيق القانون في جميع محافظات الجمهورية، وذلك عبر 301 دائرة قسم شرطة مختلفة، بينهم 19.389 حالة “قبض” وإحالة للنيابة و 3.398 حالة “استيقاف ثم صرف” فيما بعد دون تحرير محضر و 8.872 حالة “ضبط وإحضار تم تنفيذه” بالقبض على الشخص المطلوب وإحالته للنيابة و 5.400 قرار “ضبط وإحضار” لأشخاص غير معلوم تم تنفيذه أم لا، وبلغت عدد الحالات 37.059 حالة من الذكور والإناث، من ضمنهم 14.869 حالة في النصف الأول من العام المحدد (25 نوفمبر 2013 حتى 7 يونيو 2014)، وذلك وفقا للمصادر الرئيسية لاعتماد الوقائع وهي أوراق القضايا، مصادر رسمية، جهات حقوقية، ووسائل الإعلام، وقد نالت وسائل الإعلام الرئيسية النصيب الأوفر في اعتماد الوقائع بعدد 23.438 واقعة.

وبالنسبة إلى التقسيم الجغرافي، فقد سجلت محافظات الدلتا أعلى معدل من الوقائع 14.479، تلتها المحافظات المركزية بعدد 14.043 واقعة، محافظات الصعيد بعدد 6.643 واقعة، مدن القناة بعدد 1.596واقعة، والمحافظات الحدودية بعدد 298 واقعة.

وقد تعددت خلفيات الوقائع لتشمل الخلفيات السياسية والعمالية والطلابية والأهلية والكروية والقوات النظامية؛ وبناء عليه فقد تم تسجيل 35.517 حالة بناء على خلفية سياسية، وتم القبض على 29.815 حالة أثناء التظاهرات. ووفقا للمرحلة العمرية فقد تنوعت ما بين أقل من 18 عام وحتى فوق الخمسين، ومع ذلك لم يتم تحديد المرحلة العمرية لـ 29.162 حالة.

وكان من بين من تم القبض عليهم 5.418 طالب جامعي، 1.505 عامل أو حرفي، إلى جانب 25.456 شخص لم يرد معلومات عن طبيعة عملهم، وقد تم إحالة 18.134 حالة إلى النيابة العامة، 4.679 حالة إلى محكمة الجنايات و12 حالة إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية.

تم توجيه تهمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون أو الترويج لأفكارها وأغراضها لـ 19.073 حالة، 4.292 حالة إضرام النيران أو تخريب ممتلكات عامة، 826 تهمة قتل، و 175 حالة حيازة أو إحراز أو استعمال متفجرات.

تم تسجيل 17.765 حالة تم التحقيق معهم، 6.968 حالة إدانة، و5.083 حالة براءة، و46 حالة عفو رئاسي. وبالنسبة لنوع جهة نظر الدعوى؛ فتم عرض 18.134 حالة على النيابة العامة، 4.679 حالة إلى محكمة الجنايات، 4.285 حالة إلى محكمة الجنح، 3.435 إلى وزارة الداخلية، 2.538 إلى محكمة الجنايات المختصة بالإرهاب، 1.403 إلى محكمة الجنح مستأنف،  1.708 إلى محكمة الجنايات العسكرية. وأما بالنسبة إلى تحليل البيانات من حيث المدة بين الفصل في الدعوى وتاريخ الواقعة فقد تم تسجيل 29.226 حالة لم يرد أي معلومات بشأنها، 3.498 حالة كانت المدة بينهما من شهر إلى 6 شهور، و 25 حالة كانت المدة بينهما أسبوع، 25.428 حالة لم يتم الفصل فيها، 5.060 حالة براءة، 2.510 حالة حبس من سنة حتى ثلاث سنوات، و 46 حالة عفو رئاسي.

وقد تم تسجيل إحالة 15.491 (أكثر من 15 ألفاً) متهماً – على خلفية قانون التظاهر أو وقائع ترتبط بفعل تظاهر- للمحاكم المختلفة، بينهم 6.382 متهماً تمت إدانتهم و 5.083 آخرين تمت تبرئتهم بتفاصيل كاملة ودقيقة لمنطوق تلك الأحكام، وأيضاً تم تسجيل أحكام الغرامة المفروضة – وليست المدفوعة فعلياً – حيث وصلت إلى 128.881.000 (128 مليون) جنيهاً مصرياً خلال تلك الأحكام القضائية سواء كانت باتة أو لا تزال قابلة للطعن أو الاستئناف، وهنا أيضاً تم تسجيل إجراءات “كفالات إخلاء سبيل نهائية” أمام النيابة – وليست كل كفالة مفروضة دون إخلاء سبيل لاحقاً- حيث تم تسجيل إجمالي كفالات في ذات السياق تقدر بـ 7.233.300 (أكثر من 7 مليون) جنيهاً مصرياً عبر 1610 قرار إخلاء سبيل بكفالة مالية على ذمة القضية، فيما كان هناك 1.846 قرار آخر بإخلاء السبيل بضمان محل الإقامة تم توثيقهم جميعاً، بينما كان هناك 3.393 شخص تعرض للاستيقاف ثم الصرف دون العرض على النيابة، و 6.868 متهماً مقبوض عليهم تمت إحالتهم للمحاكمة محبوسين بالإضافة إلى 2.357 متهماً هارباً تم التأكد من عدم ضبطهم وبالتالي لم تُفرض على هذه السياقات الثلاثة كفالات إخلاء سبيل من الأساس.

مع مراعاة أن الأرقام الوادرة في التقرير لا تمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمراً، ومع مراعاة تكرار أشخاص تم اتهامهم أو ضبطهم عدد من المرات بنسبة قد تتراوح بين 2.5 حتى 5% من إجمالي العدد.

ينقسم التقرير إلى 4 أقسام؛ فإلى جانب المنهجية والمعايير، فيشتمل على أرشيف معلوماتي، تحليل إحصائي ورسوم بيانية وإنفوجراف، ويمكن إيجاد روابط كل جزء مع التقرير الشامل أدناه، مع توفر نسخ PDF عن كل أجزاء التقرير في المرفقات.

أولا أرشيف معلوماتي: ويضم قاعدة بيانات كاملة تفصيلية للتقرير في صيغة إكسل يمكن الإطلاع عليها عبر الموقع.

ثانيا تحليل إحصائي: هو عرض إحصائي منفصل لتفاصيل تلك الأحكام من حيث منطوق الحكم وتاريخه ودرجة التقاضي وارتباطهم بتفاصيل الواقعة والأشخاص المتهمين، ويحتوى على بيانات تحوى عشرات الآلاف من الإجراءات الجنائية والتفاصيل القانونية والوصفية للوقائع، وذلك في شكل جداول إحصائية تم تقسيمها إلى قسمين؛

حالات القبض والاستيقاف والاتهام وذلك وفقا للمصدر الرئيسي لاعتماد الواقعة والفترة الزمنية للواقعة، الإقليم الجغرافي،نوع التحرك الأمني، خلفية الواقعة، نوع الواقعة، المرحلة العمرية والنوع الإجتماعي للشخص، نوع مهنة الشخص، جنسية الشخص، نوع جهة نظر الدعوى، سياق الإتهامات الموجهة مع التظاهر، الوضع القانوني للشخص، مدة الحبس الإحتياطي أما النيابة، ومحل إقامة الشخص.

أحكام الحبس والبراءة والغرامات والكفالات وذلك وفقا لمحافظة الواقعة والوضع القانوني للشخص، نوع جهة نظر الدعوى، المدة بين الفصل في الدعوى وتاريخ الواقعة، مدة حكم الحبس، السنة القضائية للنطق بالحكم، المرحلة العمرية والنوع الإجتماعي للشخص، نوع مهنة الشخص، أحكام الغرامة المالية المفروضة وفقاً للمحافظة الواقعة والمرحلة العمرية للشخص،  أحكام الغرامة المالية المفروضة وفقاً للسنة القضائية للنطق بالحكم، توزيع كفالات إخلاء سبيل نهائي أمام النيابة.

ثالثا الرسوم البيانية: وهي عبارة عن عرض بصري تم تقسيمها وفقاً للإقليم الجغرافي للواقعة والنوع الاجتماعي للشخص، الإقليم الجغرافي للواقعة والمرحلة العمرية للشخص، محافظة الواقعة، خلفية الواقعة، نوع الواقعة، نوع جهة نظر الدعوى، سياق الاتهامات المُوجهة مع التظاهر، الفترة الزمنية للواقعة والنوع الاجتماعي للشخص، الفترة الزمنية للواقعة والمرحلة العمرية للشخص، نوع التحرك الأمني، والوضع القانوني للشخص.

رابعا إنفوجراف: وهو عبارة عن عرض بصري واحد يتضمن 5 أجزاء:

  • نوع التحرك الأمني.
  • التحرك الأمني في المحافظات.
  • الفترة الزمنية لوقائع التحرك الأمني.
  • خلفية الواقعة.
  • تصنيف الواقعة وفقا للنوع الاجتماعي وجنسية الشخص.