• جرائم الآثار في مصر خلال عام 2016

  • صدر بتاريخ 31 يناير 2017

شهد عام 2016 جرائم آثار امتدت على مدار العام بشكل دوري شهري في الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر، وتوزعت في نطاق جغرافي امتد من محافظات الشمال وحتى الصعيد ، وذلك وفقا لتقرير أصدره دفتر أحوال بعنوان “جرائم الآثار” نهاية ينايرالماضي والذي انتهى بتوثيق 262 واقعة جريمة آثار؛ تنقيب، اتجار، تهريب، وشروع في تنقيب أو اتجار عبر 137 دائرة قسم شرطة في 25 محافظة مختلفة، بعدد 105 واقعة في محافظات الصعيد، 77 واقعة في المحافظات المركزية، 68 واقعة في محافظات الدلتا، 8 في المحافظات الحدودية و4 في مدن القناة، كما تم فيها القبض على 956 شخصاً ( ما بين ذور وإناث/ بالغين وقاصرين) تراوح عددهم بين 40 ما قبل الجريمة، 573 أثناء الحفر، 69 بعد فشل الحفر، 224 أثناء الحيازة، 40 أثناء البيع و10 أثناء النقل والشحن، وتوفي خلالهم 48 آخرين ما بين السقوط في حفرة بعدد 5 حالات، 6 حالات انهيار الرمال والأتربة، 13 حالة انهيار جدار، 12 حالة انهيار عقار، حالتان اختناق بغاز الميثان، 5 حالات صعقا بالكهرباء، وجريمتي قتل، بينما أصيب 22 آخرين.

كانت عدد القطع الأثرية المضبوطة خلال نفس العام أكثر من 11 ألف قطعة بشكل دوري شهريا بعدد 6 قطع قبل الجريمة، 10.183 أثناء الحيازة، 1.275 أثناء البيع، و 93 أثناء النقل والشحن وذلك وفقا للمصادر المُتاحة.

يضم التقرير قاعدة بيانات مفتوحة شاملة ومُنقحة بكل جرائم الآثار تفصيلياً، من حيث الأبعاد الجغرافية والزمنية لكل واقعة، مع بيانات القطع الأثرية؛ عددها ونوعها ومواصفاتها، بالإضافة إلى بيانات الجريمة وواقعة الضبط؛ من حيث الطريقة ومكان الجريمة ووصفه ونوع الجريمة، كما تم إدراج بيانات تفصيلية عن المقبوض عليهم والمصابين والوفيات خلال تلك الوقائع، وأيضاً أرقام رسمية عن الواقعة والأحراز بجانب القطع الأثرية والنص الموثق للواقعة مع روابط منفصلة لجميع مصادر المعلومات. – تم الاستعانة بمصادر معلومات رئيسية لاعتماد الواقعة والتي جاءت عبر الجهات الرسمية التي قد تكون جهات أمنية أو قضائية أو أية جهة حكومية أخرى، وقد تم الاعتماد عليها في جميع الحالات بنسبة 100%، إلى جانب مصادر أخرى لاستكمال تفاصيل الواقعة بعد اعتمادها من مصادر المعلومات الرئيسية، وهي عبارة عن بيانات لأدق التفاصيل لكل واقعة بناء على المعلومات المتاحة تم الاعتماد فيها نقلا عن الجهات الرسمية أو الحقوقية أو روايات الشهود واستنتاجات محدودة بناء على تحليل المعلومات. يتكون التقرير إلى 4 أقسام وهي؛ المنهجية والمعايير، أرشيف معلوماتي، تحليل إحصائي ورسوم بيانية، ويمكن إيجاد روابط كل جزء مع التقرير الشامل أدناه، مع توفر نسخ PDF عن كل أجزاء التقرير في المرفقات.

أولا المنهجية والمعايير: ويشتمل على مجموعة المفاهيم الواردة في التقرير، وقد تم تحديد مفهوم جريمة آثار في إطار التقرير بأنها كل جريمة تنقيب أو اتجار أو تهريب آثار حقيقية غير مُقلدة أو الشروع فيهم في مكان وزمان معينين داخل حدود البلاد، ولم يشمل التقرير على جرائم الآثار المرتبطة بموظفين عموميين أثناء تأدية عملهم ولا جرائم النصب باستعمال آثار مقلدة ولا التعدي على أراضٍ أثرية، كما تم استبعاد أية جرائم آثار مصرية تم ضبطها خارج البلاد، وشمل فقط حالات التحرك الجنائي أمنياً (قبض) أو قضائياً (ضبط وإحضار) ضد متهمين على خلفية تلك الوقائع أو سقوط خسائر بشرية، ولم يشمل حالات العثور على آثار غير مرتبطة بفعل جنائي ضد شخص، أي وجود متهم معين، كما لم يشمل أية جرائم جنائية أخرى مثل الخطف والقتل والنصب والسرقة.

ثانيا أرشيف معلوماتي: ويضم قاعدة بيانات كاملة للتقرير في صيغة إكسل يمكن الإطلاع عليها عبر الموقع.

ثالثا التحليل الإحصائي: ويحتوى على بيانات التقرير في شكل جداول إحصائية تم تقسيمها وفقا للفترة الزمنية للواقعة، المحافظة، الاقليم الجغرافي، عدد الوقائع، عدد الوفيات والإصابات وحالات القبض، نوع الجريمة، دوائر الشرطة، والقطع الأثرية المضبوطة.

رابعا الرسوم البيانية: وهي عبارة عن عرض بصري على هيئة انفوجراف تم تقسيمها وفقا للإقليم الجغرافي للواقعة، طريقة الوفاة، شهر الواقعة، عدد المقبوض عليهم وفقا ل (شهر الواقعة، وطريقة القبض، المرحلة العمرية، النوع الإجتماعي، نوع الجريمة، مرحلة الجريمة، نوع مكان الجريمة).