سياسات ولوائح المعهد

وحدة زاوية الأرشيف – ورقة تقديمية (تحديث مايو 2022)

عن وحدة زاوية الأرشيف : إحدى وحدات معهد دفتر أحوال لأبحاث البيانات، نسعى من خلالها إتاحة مواد أرشيفية متنوعة ومتعددة المصادر للمهتمين في مجالات العمل الصحفي والأكاديمي والثقافي والاجتماعي والتاريخي والسياسي والقانوني واللغوي، لتحقيق رؤية دفتر أحوال في دعم إعادة القراءة والنظر إلى التاريخ والواقع من خلال إنشاء قواعد بيانات رقمية ذات مستوى عالٍ من […]

وحدة زاوية الأرشيف – ورقة تقديمية (تحديث مايو 2022) قراءة المزيد »

وحدة أبحاث البيانات – ورقة تقديمية (تحديث يونيو 2023)

عن وحدة أبحاث البيانات تقوم الوحدة بإجراء أبحاث عن البيانات الاجتماعية والسياسية وأرشفتها من خلال  عدة ملفات على الصعيد المحلي، لتوفير بيانات دقيقة و موثوقة ويمكن الاعتماد عليها حيث يتم جمعها والتحقق منها بصورة منهجية. كما نتبنى معايير وقواعد أكاديمية واضحة في هيكلة أنظمة جمع بياناتنا ومعالجتها وإدارتها وتقييمها. نحن نطبق مبدأ تثليث البيانات لضمان

وحدة أبحاث البيانات – ورقة تقديمية (تحديث يونيو 2023) قراءة المزيد »

البروفايل المؤسسي (تحديث مايو 2024)

(تحديث مايو 2024) عن دفتر أحوال      هو معهد مستقل وتقدمي، بلا توجهات حزبية أو دينية ولا يهدف إلى خلق مناصرة، معهد بحثي مقره القاهرة وهو مخزن حقائق يعمل على تصميم وإنشاء قواعد بيانات مفتوحة المصدر، مؤشرات اجتماعية كمية، وفهرسة وتجميع المعرفة البديلة والتاريخ وأيضا أرشفة القضايا التاريخية والاجتماعية المعاصرة وكذلك السياسية والثقافية والقانونية في

البروفايل المؤسسي (تحديث مايو 2024) قراءة المزيد »

سياسة المساواة الچندرية (تحديث مايو 2024)

تم اعتماد العمل بهذه السياسة بتاريخ 31 مايو 2021 تحديث مايو 2024 1.الهدف 1.1 تهدُف سياسة المساواة الجندرية[1] الخاصة بمعهد دفتر أحوال إلى خلق بيئة عمل آمنة تضمن وتشمل المساواة للنساء والرجال و أصحاب الهويات الجندرية المتنوعة والغير خاضعين/ت للثنائية الجندرية[2] و الغير منتمين/ت للتنميط الجندري في التمثيل العادل والمتساوي، من خلال  إعداد سياسات وتطبيقها

سياسة المساواة الچندرية (تحديث مايو 2024) قراءة المزيد »

سياسة مناهضة العنف الجنسي والتمييز (تحديث مايو 2024)

تم اعتماد العمل بهذه السياسة بتاريخ 20 أكتوبر 2020 تحديث مايو 2024 أولًا:مقدمة: يعتبر العنف الجنسي من الجرائم الشائعة في المجال العام في مصر، ونظرًا لصعوبة اللجوء لإجراءات التقاضي العادية للفصل في النزاعات والبت فيها، لما يتطلبه ذلك من تقديم إثباتات ودلائل على وقوع الجريمة يصعب جمعها في معظم الأحيان وكذلك بسبب طول المدة الزمنية

سياسة مناهضة العنف الجنسي والتمييز (تحديث مايو 2024) قراءة المزيد »

Scroll to Top