هذا التقرير يهدف إلى رصد كل حالة قتل أو إصابة لشخص واحد، في مكان وزمان معين مما ترتب عليه إجراءات جنائية بشأن المتهمين بارتكاب الواقعة، على خلفية ارتكاب جرائم بدعوى الشرف داخل جمهورية مصر العربية في الفترة الزمنية من 1 يناير 2015 وحتى 31 ديسمبر 2019، والتي بلغت 371 حالة وشمل النطاق البحثي المسار الجغرافي لكافة محافظات الجمهورية.
الملخص التنفيذي
أوضح المسار الزمني للمرصد أن النصف الأول من 2016 شهد العدد الأكبر من حالات القتل أو هذا التقرير يهدف إلى رصد كل حالة قتل أو إصابة لشخص واحد، في مكان وزمان معين مما ترتب عليه إجراءات جنائية بشأن المتهمين بارتكاب الواقعة، على خلفية ارتكاب جرائم بدعوى الشرف داخل جمهورية مصر العربية في الفترة الزمنية من 1 يناير 2015 وحتى 31 ديسمبر 2019، والتي بلغت 371 حالة وشمل النطاق البحثي المسار الجغرافي لكافة محافظات الجمهورية.الإصابة بإجمالي 49 حالة يليه النصف الثاني من 2018 بإجمالي 47 حالة في حين شهد النصف الأول من 2018 أقل عددًا من الحالات بإجمالي 24 يليه النصف الأول من 2017 بإجمالي 31 حالة.
أما بالنسبة للمسار الجغرافي، شهدت محافظة القاهرة أكبر عددًا من الحالات بإجمالي 69 حالة تلتها الجيزة بإجمالي 67 حالة، تليهم محافظتي الإسكندرية والقليوبية بإجمالي 27 حالة لكل محافظة على حدة، في حين حصدت محافظة أسوان العدد الأقل من الحالات بإجمالي حالتين فقط، تلتها محافظة الأقصر بإجمالي 3 حالات. في حين لم تشهد محافظات الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر ومطروح أي حالة وفقًا لما توصلت إليه عملية البحث من خلال الأرشيف الصحفي.
أما بالنسبة لعدد الوقائع وفق المسار الجغرافي (التوزيع الإقليمي) شهد إقليم القاهرة العدد الأكبر من الحالات بإجمالي 163 حالة يليه إقليم الدلتا بإجمالي 54 حالة ثم إقليم شمال الصعيد بإجمالي 45 حالة في حين شهد إقليم وسط الصعيد العدد الأقل من الحالات بإجمالي 5 حالات فقط.
أوضح التقرير مسارًا عن أعداد الخسائر البشرية من قتلى ومصابين على خلفية ارتكاب جرائم بدعوى الشرف خلال الأعوام من 2015 إلى 2019 وفقًا لدافع ارتكاب الواقعة حيث بلغ إجمالي القتلى 325 قتيلًا (19 ذكور، 306 إناث) وكان “الشك في السلوك” الدافع الذي حصد العدد الأكبر من القتلى بإجمالي 231 قتيلًا (4 ذكور، 227 إناث)، يليها دافع “ترك المنزل” بإجمالي 41 حالة (جميعًا من الإناث)، في حين حصد “الشك في نسب الطفل” العدد الأكبر من القتلى الذكور (13 من الذكور و 12 إناث بإجمالي 25 قتيلًا).
بينما بلغ إجمالي المصابين 46 مصابًا (ذكر واحد، 45 إناث) حيث حصد أيضا دافع “الشك في السلوك” العدد الأكبر منهم بإجمالي 38 مصابًا (1 ذكور، 37 إناث)، يليه دافعي الخيانة الزوجية بإجمالي 3 إصابات (كلهم من الإناث) ثم تَرْك المنزل بإجمالي حالتين إصابة من الإناث.
أبان المرصد تصنيف وسيلة القتل أو الإصابة، حيث كانت الوسيلة الأكثر استخدامًا للقتل هي الطعن بإجمالي 104 حالة (5 ذكور، 99 إناث) يليه الخنق بإجمالي 75 حالة(3 ذكور، و 72 إناث). وكان السبب الأكثر شيوعًا للإصابة أيضا الطعن حيث حصد 19 حالة (كلهم من الإناث)، يليه التعدي الجسدي بإجمالي 12 وقائع كلهم من الإناث.
يتضمن المرصد مسار الفئة العمرية للمتضررين، حيث كانت فئة البالغون أكثر فئة تعرضت للقتل بإجمالي 188 قتيلًا (3 ذكور 185 إناث) تلتها فئة الأطفال بإجمالي 64 قتيلًا (13 ذكور 51 إناث). وكانت كذلك فئة البالغون الأكثر تعرضًا للإصابة بإجمالي 25 مصابًا (إناث) تلتها فئة القُصّر حيث بلغ الإجمالي 7 مصابين (إناث).
أما بالنسبة للتصنيف العددي للمتهمين، فقد حصد تصنيف “فرد واحد” إجمالي 287 حالة قتل، في حين حصد تصنيف “فردين” 24 حالة قتل، وتصنيف “عدة أفراد” 14 حالة قتل. أما بالنسبة للإصابات، حصد تصنيف “فرد واحد” 44 حالة إصابة، في حين حصد تصنيف” فردين” حالتين إصابة.
أما بالنسبة لمكان ارتكاب الواقعة، حصدت “الممتلكات الخاصة” العدد الأكبر من حالات القتل أو الإصابة بإجمالي 298 حالة، في حين تلتها الوقائع التي تمت في “طريق عام” بإجمالي 40 حالة، يليها “ممتلكات خاصة بآخرين” بإجمالي 26 حالة، وأخيرًا “المجري المائي” بإجمالي 7 حالات.
أوضح تصنيف درجات القرابة بين المتهمين بارتكاب الواقعة والمتضررين أن عدد القتلى الذين تربطهم “علاقة زواج” بالمتهمين كان الأكثر حصادًا للقتلى بإجمالي 126 حالة (كلهم من الإناث)، يليها عدد القتلى الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بإجمالي 94 حالة (15 ذكور، 79 إناث).
أما بالنسبة لعدد الإصابات كان أيضًا عدد المصابين الذين تربطهم علاقة زواج الأكثر حصادا للإصابات بإجمالي 27 مصابًا (كلهم من الإناث)، تلتها عدد المصابين الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بإجمالي 7 مصابين (1 ذكر و6 إناث) والدرجة الثانية بإجمالي 7 مصابين أيضًا (كلهم من الإناث).
يشمل التقرير أيضًا بيانات الإجراءات الرسمية أمام أقسام الشرطة والنيابة والقضاء ووضع لها مسارات إحصائية سنعرض منها جانبًا وللاطلاع عليها يمكن مراجعة الجداول الإحصائية المرفقة بالمرصد. بالنسبة للإجراء الأساسي أمام النيابة أوضح المرصد أن هناك 177 حالة تم اتخاذ قرار الحبس الاحتياطي بشأنها، و61 حالة اتخذ قرار الإحالة للمحاكمة، 133 حالة شملت تحقيقات جنائية ولم يتم التوصل للإجراءات اللاحقة خلال فترة العمل على المرصد.
أما عن الأحكام القضائية، فهناك 3 حالات اتخذ فيها قرار الإحالة للمفتي (حالتين كان الدافع فيها الشك في السلوك)، و7 حالات تم الحكم فيها بالإعدام (كان الدافع الشك في السلوك)، و19 حالة تم الحكم فيها بالسجن (14 حالة الدافع فيها الشك في السلوك، ثم السلوك الجنسي وترك المنزل بإجمالي حالتين لكل منهما على حدة)، وكان الحكم “بالسجن المؤبد” للمتهمين في 11 حالة (بدافع الشك في السلوك في 8 حالات)، في حين حُكِم على متهم بارتكاب حالة قتل واحدة (بدافع الشك في السلوك) بالسجن مع إيقاف التنفيذ. ولم يتم التوصل للأحكام القضائية في 330 حالة.
عروض بصرية
ينقسم التقرير إلى 3 أقسام؛ فإلى جانب المنهجية والمعايير، يشتمل على أرشيف معلوماتي، وتحليل إحصائي ويمكن إيجاد روابط كل جزء مع التقرير الشامل أدناه، مع توفر نسخ PDF عن كل أجزاء التقرير في المرفقات.
