هذا التقرير يهدف إلى رصد وقائع القبض على خلفية الدعارة في مكان وزمان معين مما ترتب عنه إجراءات جنائية بشأن المتهمين، داخل جمهورية مصر العربية في الفترة الزمنية من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2019، والتي بلغت 1002 واقعة قبض بإجمالي 3886 متهم، وشمل النطاق البحثي المسار الجغرافي لكافة محافظات الجمهورية.
الملخص التنفيذي
بالنسبة للوقائع:
أوضح المسار الزمني للبحث أن النصف الأول من 2015 شهد العدد الأكبر من الوقائع بالتساوي مع النصف الأول من 2017 بإجمالي 182 واقعة لكل تصنيف على حدة، يليهما النصف الثاني من 2016 بإجمالي 160 واقعة في حين شهد النصف الثاني من 2019 أقل عدد وقائع بإجمالي 17 واقعة.
اما بالنسبة للمسار الإقليمي حصد إقليم القاهرة العدد الأكبر من الوقائع بإجمالي 549 واقعة، يليه إقليم اﻹسكندرية بإجمالي 243 واقعة، في حين لم يشهد إقليم وسط الصعيد إلا 14 واقعة فقط.
أما بالنسبة للمسار الجغرافي، شهدت محافظة الجيزة أكبر عدد من الوقائع بإجمالي 306 واقعة، تليها محافظة القاهرة بإجمالي 234 واقعة. في حين شهدت محافظة بورسعيد أقل عدد من الوقائع بواقعة واحدة، يليها محافظتي الأقصر وكفر الشيخ بإجمالي واقعتين فقط. في حين لم تشهد محافظات مطروح، شمال سيناء، اسوان وقنا أي وقائع وفقا لآلية البحث المتبعة.]

رصد التقرير عدد الوقائع وفقا لمكان الواقعة، شهدت الوحدات السكنية أكبر عدد من الوقائع بإجمالي 738 واقعة، تلتها ممتلكات مقدمي الخدمات بإجمالي 149 واقعة، في حين حصد تصنيف أخرى 3 وقائع فقط.
أما بالنسبة لعدد الوقائع وفقا للفئة المستقطبة، كانت فئة “بدون تمييز” الأكثر حصادا للوقائع بإجمالي 798 واقعة، تلتها “فئات أجنبية” بإجمالي 180 واقعة.في حين شهد تصنيف “فئات مصرية” أقل عدد وقائع بإجمالي 24 واقعة.
يشمل التقرير كذلك تصنيف عددي لشبكة الدعارة فحصد تصنيف “جماعي” أكبر عدد من الوقائع بإجمالي 841 واقعة ثم تصنيف “فردي” بإجمالي 161 واقعة. وكذلك تصنيفا عدديا للمقبوض عليهم في الواقعة فحصدت فئة “من 1 إلى 3 أفراد” العدد الأكبر من الوقائع بإجمالي 510 واقعة تلتها فئة “من 4 إلى 6 أفراد” بإجمالي 401 واقعة في حين حصد تصنيف “10 أفراد أو أكثر” أقل عدد من الوقائع بإجمالي 18 واقعة.
أما بالنسبة لنوع التحرك الأمني فكان الضبط بناءا على معلومات أو تحريات الأكثر حصادا للوقائع بإجمالي 871 واقعة، يليه الضبط بناءا على بلاغ بإجمالي 53 واقعة ثم الضبط بناءا على دورية أو متابعة أمنية بإجمالي 49 واقعة في حين كان الضبط بناءا على متابعة أمنية إلكترونية 29 واقعة فقط.
رصد التقرير كذلك طريقة الاستقطاب فحصد الاستقطاب “عن طريق منشآت سكنية” العدد الأكبر من الوقائع بإجمالي 571 واقعة، يليها الاستقطاب “عن طريق شبكة الإنترنت” بإجمالي 129 واقعة، ثم الاستقطاب “عن طريق منشآت سياحية” بإجمالي 87 واقعة.
وبالنسبة للمقابل المادي فحصد تصنيف “أقل من ألف جنيه” أكبر عدد من الوقائع بإجمالي 153 واقعة، يليها “1000 إلى 2000 جنيه” بإجمالي 144 واقعة، وحصد تصنيف “2000 إلى 3000 جنيه” 54 واقعة، في حين لم يحصد تصنيف “أكثر من 3000 جنيه” سوى 46 واقعة، ولم يتم التوصل للمقابل المادي في 605 واقعة.
بالنسبة للحالات:
أما بالنسبة للحالات فشهد النصف الأول من 2015 العدد الأكبر من الحالات بإجمالي 769 فرد ويليه النصف الأول من 2017 بإجمالي 721 حالة. وشهد النصف الثاني من 2019 العدد الأقل من الحالات 60 حالة، يليه النصف الأول من 2019 بإجمالي 86 حالة.
كما أوضح المسار الإقليمي للبحث أن إقليم القاهرة حصد العدد الأكبر للحالات بإجمالي 2235 حالة، يليه إقليم الإسكندرية بإجمالي 819 حالة، وحصد إقليم وسط الصعيد العدد الأقل من الحالات بإجمالي 63 حالة.
رصد التقرير كذلك عدد الحالات وفقا لسبب الضبط، فكان “ممارسة الدعارة” السبب الأكثر حصاداً للحالات بإجمالي 1926 حالة، تلاه “راغبي المتعة” بإجمالي 1091 حالة، ثم “تسهيل ممارسة الدعارة” بإجمالي 861 حالة، في حين لم يحصد “تواجد في مكان يدار للدعارة” سوى 8 حالات فقط.
أما بالنسبة لتصنيف الحالة عند الضبط فتم ضبط 2418 حالة بدون تلبس، في حين تم ضبط 1468 شخص في حالة تلبس.
وبالنسبة للنوع الإجتماعي لحالات المقبوض عليهم، فكان عدد الإناث 2397 حالة وعدد الذكور 1489 حالة. وبالنسبة للفئة العمرية فحصد تصنيف “بالغ” العدد الأكبر من الحالات بإجمالي 3760 حالة، تلاه تصنيف “قاصر” بإجمالي 75 حالة ثم “مسن” بإجمالي 51 حالة.
أبان المرصد تصنيف لجنسيات المقبوض عليهم حيث حصد تصنيف “مصري” العدد الأكبر من الحالات بإجمالي 3394 حالة، تلاها تصنيف “عربي” بإجمالي 353 حالة، ثم تصنيف “أجنبي” بإجمالي 139 حالة.
يشمل التقرير أيضًا بيانات الإجراءات الرسمية أمام أقسام الشرطة والنيابة والقضاء ووضع لها مسارات إحصائية سنعرض منها جانبًا وللاطلاع عليها يمكن مراجعة الجداول الإحصائية المرفقة بالمرصد.
بالنسبة للإجراء الأساسي أمام النيابة، قررت النيابة الحبس الاحتياطي لـ 3156 حالة، واخلاء سبيل 366 حالة، وأحالت 364 حالة للمحاكمة.
وبالنسبة لتصنيف الحكم القضائي، فحكم بـ”السجن” على 168 حالة، وب”البراءة” على 36 حالة، في حين لم يتم التوصل للحكم القضائي في 3682 حالة.
عروض بصرية
ينقسم التقرير إلى 3 أقسام؛ قاعدتي بيانات (بيانات الوقائع وبيانات الحالات) وتحليل احصائي وكتيب المنهجية والمعايير، ويمكن إيجاد روابط كل جزء مع التقرير الشامل أدناه، مع توفر نسخ pdf عن كل أجزاء التقرير في المرفقات.











