نظرة عامة

هذا التقرير يهدف إلى رصد وقائع القبض على خلفية الدعارة في مكان وزمان معين مما ترتب عنه إجراءات جنائية بشأن المتهمين، داخل جمهورية مصر العربية في الفترة الزمنية من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2019، والتي بلغت 1002 واقعة قبض بإجمالي 3886  متهم، وشمل النطاق البحثي المسار الجغرافي لكافة محافظات الجمهورية.

بالنسبة للوقائع:

أوضح المسار الزمني للبحث أن النصف الأول من 2015 شهد العدد الأكبر من الوقائع بالتساوي مع النصف الأول من 2017 بإجمالي 182 واقعة لكل تصنيف على حدة،  يليهما النصف الثاني من 2016 بإجمالي 160 واقعة في حين شهد النصف الثاني من 2019  أقل عدد وقائع بإجمالي 17 واقعة.

اما بالنسبة للمسار الإقليمي حصد إقليم القاهرة العدد الأكبر من الوقائع بإجمالي 549 واقعة، يليه إقليم اﻹسكندرية بإجمالي 243 واقعة، في حين لم يشهد إقليم وسط الصعيد إلا 14 واقعة فقط.

أما بالنسبة للمسار الجغرافي، شهدت محافظة الجيزة أكبر عدد من الوقائع بإجمالي 306 واقعة، تليها محافظة القاهرة بإجمالي 234 واقعة. في حين شهدت محافظة بورسعيد أقل عدد من الوقائع بواقعة واحدة، يليها محافظتي الأقصر وكفر الشيخ بإجمالي واقعتين فقط. في حين لم تشهد محافظات  مطروح، شمال سيناء، اسوان وقنا أي وقائع وفقا لآلية البحث المتبعة.]

رصد التقرير عدد الوقائع وفقا لمكان الواقعة، شهدت الوحدات السكنية أكبر عدد من الوقائع بإجمالي 738 واقعة، تلتها ممتلكات مقدمي الخدمات بإجمالي 149 واقعة، في حين حصد تصنيف أخرى 3 وقائع فقط.

أما بالنسبة لعدد الوقائع وفقا للفئة المستقطبة، كانت فئة “بدون تمييز” الأكثر حصادا للوقائع بإجمالي 798 واقعة، تلتها “فئات أجنبية” بإجمالي 180 واقعة.في حين شهد تصنيف “فئات مصرية” أقل عدد وقائع بإجمالي 24 واقعة.

يشمل التقرير كذلك تصنيف عددي لشبكة الدعارة فحصد تصنيف “جماعي” أكبر عدد من الوقائع بإجمالي 841 واقعة ثم تصنيف “فردي” بإجمالي 161 واقعة. وكذلك تصنيفا عدديا للمقبوض عليهم في الواقعة فحصدت فئة “من 1 إلى 3 أفراد” العدد الأكبر من الوقائع بإجمالي 510 واقعة تلتها فئة “من 4 إلى 6 أفراد” بإجمالي 401 واقعة في حين حصد تصنيف “10 أفراد أو أكثر” أقل عدد من الوقائع بإجمالي 18 واقعة.

أما بالنسبة لنوع التحرك الأمني فكان الضبط بناءا على معلومات أو تحريات الأكثر حصادا للوقائع بإجمالي 871 واقعة، يليه الضبط بناءا على بلاغ بإجمالي 53 واقعة ثم الضبط بناءا على دورية أو متابعة أمنية بإجمالي 49 واقعة في حين كان الضبط بناءا على متابعة أمنية إلكترونية 29 واقعة فقط.

رصد التقرير كذلك طريقة الاستقطاب فحصد الاستقطاب “عن طريق منشآت سكنية” العدد الأكبر من الوقائع بإجمالي 571 واقعة، يليها الاستقطاب “عن طريق شبكة الإنترنت” بإجمالي 129 واقعة، ثم الاستقطاب “عن طريق منشآت سياحية” بإجمالي 87 واقعة.

وبالنسبة للمقابل المادي فحصد تصنيف “أقل من ألف جنيه” أكبر عدد من الوقائع بإجمالي 153 واقعة، يليها “1000 إلى 2000 جنيه” بإجمالي 144 واقعة، وحصد تصنيف “2000 إلى 3000 جنيه” 54 واقعة، في حين لم يحصد تصنيف “أكثر من 3000 جنيه” سوى 46 واقعة، ولم يتم التوصل للمقابل المادي في 605 واقعة.

بالنسبة للحالات:

أما بالنسبة للحالات فشهد النصف الأول من 2015 العدد الأكبر من الحالات بإجمالي 769 فرد ويليه النصف الأول من 2017 بإجمالي 721 حالة. وشهد النصف الثاني من 2019 العدد الأقل من الحالات 60 حالة، يليه النصف الأول من 2019 بإجمالي 86 حالة.

كما أوضح المسار الإقليمي للبحث أن إقليم القاهرة حصد العدد الأكبر للحالات بإجمالي 2235 حالة، يليه إقليم الإسكندرية بإجمالي 819 حالة، وحصد إقليم وسط الصعيد العدد الأقل من الحالات بإجمالي 63 حالة.

رصد التقرير كذلك عدد الحالات وفقا لسبب الضبط، فكان “ممارسة الدعارة”  السبب الأكثر حصاداً للحالات بإجمالي 1926 حالة، تلاه “راغبي المتعة” بإجمالي 1091 حالة، ثم “تسهيل ممارسة الدعارة” بإجمالي 861 حالة، في حين لم يحصد “تواجد في مكان يدار للدعارة” سوى 8 حالات فقط.

أما بالنسبة لتصنيف الحالة عند الضبط فتم ضبط 2418 حالة بدون تلبس، في حين تم ضبط 1468 شخص في حالة تلبس.

وبالنسبة للنوع الإجتماعي لحالات المقبوض عليهم، فكان عدد الإناث 2397 حالة وعدد الذكور 1489 حالة. وبالنسبة للفئة العمرية فحصد تصنيف “بالغ” العدد الأكبر من الحالات بإجمالي 3760 حالة، تلاه تصنيف “قاصر” بإجمالي 75 حالة ثم “مسن” بإجمالي 51 حالة.

أبان المرصد تصنيف لجنسيات المقبوض عليهم حيث حصد تصنيف “مصري” العدد الأكبر من الحالات بإجمالي 3394 حالة، تلاها تصنيف “عربي” بإجمالي 353 حالة، ثم تصنيف “أجنبي” بإجمالي 139 حالة.

يشمل التقرير أيضًا بيانات الإجراءات الرسمية أمام أقسام الشرطة والنيابة والقضاء ووضع لها مسارات إحصائية سنعرض منها جانبًا وللاطلاع عليها يمكن مراجعة الجداول الإحصائية المرفقة بالمرصد.

بالنسبة للإجراء الأساسي أمام النيابة، قررت النيابة الحبس الاحتياطي لـ 3156 حالة، واخلاء سبيل 366 حالة، وأحالت 364 حالة للمحاكمة.

وبالنسبة لتصنيف الحكم القضائي، فحكم بـ”السجن” على 168 حالة، وب”البراءة” على 36 حالة، في حين لم يتم التوصل للحكم القضائي في 3682 حالة.

ينقسم التقرير إلى 3 أقسام؛ قاعدتي بيانات (بيانات الوقائع وبيانات الحالات) وتحليل احصائي وكتيب المنهجية والمعايير، ويمكن إيجاد روابط كل جزء مع التقرير الشامل أدناه، مع توفر نسخ pdf عن كل أجزاء التقرير في المرفقات.

آليات جمع المعلومات ومصداقية البناء  المعلوماتي.

تم تحديد الفترة الزمنية بداية من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2019 ، أيضًا تم تحديد الفئة ونوع الوقائع التي يهدف البحث لرصدها وفقا لبعض المعايير المبدئية من تصور الباحثة وسيتم ذكرها لاحقًا في هذا الدليل.

نوع المصادر ومصداقية البناء  المعلوماتي.

أولًا مصادر المعلومات:

ثانوية كسياق علم اجتماع وأولية كسياق تأريخ وأرشفة، لا مركزية، تعتمد على وسائل الإعلام المحلية ذات الطابع اللامركزي المنتشرة في المحافظات والتي تعتمد بصورة كبيرة على بيانات الجهات الرسمية اليومية والدورية، مما هو موثوق في بياناتها ونقلها حرفيا. حيث أن هذا الملف يتضمن معلومات مستندة إلى حقائق (واقعة أو حالة قبض، أبعاد واقعة، متهمين، وإجراءات جنائية) وليس معلومات مستندة إلى روايات (كيف حدثت الواقعة ورواية كل طرف)، فتم الاقتصار في هذه النسخة من الدراسة المعلوماتية حول تلك المصادر.

ثانيًا منهجية جمع البيانات ومراحل التعامل معها:

 تعتمد على Methodology of Data Triangulation and Data Authentication المعروفة في العلوم الاجتماعية، حيث نقوم ببناء هرم معلوماتي ضخم متشابك متعدد المصادر لتثبيت كل ركن من أركانه، ويتم التحقق من المعلومات بمراحل مختلفة من المقارنة والتقييم ومراعاة عوامل التقادم والسياق والانحياز والمبالغة وفقر أو فرط المعلومات. وبالتالي معظم الحالات المذكورة في قاعدة البيانات، يوجد لها أكثر من مصدر للمعلومة والمصادر جميعها موضحة تفصيلياً وبكل شفافية أمام كل حالة. خلال تعاملنا مع البيانات نقوم بعدة مراحل، أولها مرحلة فهم السياق وطبيعة تركيب البيانات ومصدر المعلومات، ثم مرحلة تفكيك المحتوى المعلوماتي وتجزئته إلى عناصر (متغيرات)، ثم مرحلة بناء تصنيفات للبيانات ثم مرحلة سد الفجوات المعلوماتية لأي من المتغيرات بإعادة بناء مستويات مصادر المعلومات، ثم مرحلة بناء بيانات وصفية للمتغيرات الأساسية، ثم مرحلة الاستنتاج للمعلومات الغير متوفرة بنسبة دقة 100%، ثم مرحلة الفرضيات Assumptions بنسبة دقة لا تقل عن 90% ووفق معايير أكاديمية. وأخيرا مرحلة تقييم شامل لكم المعلومات والأرقام الناشئة من حيث واقعيتها و معقوليتها وقد تكون هناك عمليات لاحقة من المراحل السابقة.

ثالثًا تصنيف المصادر:

اعتمد البحث على المصادر الرسمية: وهي وقائع منقولة من مصادر رسمية للدولة.

رابعًا طرق رصد المعلومات:

• تم تحديد كلمات البحث “دعارة، آداب، ساقطة” وهي الكلمات الدارج استخدامها في الرصد الصحفي لتلك الوقائع، واستخدامها في البحث عن وتجريف المعلومات من مواقع “اليوم السابع ومصرس وجريدة الأهرام ومصراوي ومحرك بحث جوجل”.
• تم الإعتماد على أدوات تجريف بيانات (Web Scraping) لجمع المعلومات باستخدام كلمات البحث على مواقع اليوم السابع ومصرس في الفترة من يناير 2015 حتى ديسمبر 2019، واستغرقت تلك المرحلة من جمع وإدخال 30  يوما.
• بعد الانتهاء من مرحلة جمع وإدخال المعلومات بدأت مرحلة تنظيف المعلومات وإضافة بيانات فوقية/وصفية وفق التصور النهائي المستنتج بعد الانتهاء من تلك المراحل، استغرقت تلك المرحلة حوالي 4 أيام.
• تم إعداد خطة للنظام الإحصائي والبياني وتنفيذها في مدة استغرقت يوم.
• تم كتابة المنهجية والمعايير والإطار المفاهيمي خلال يوم.
• لتكون المدة النهائية التي استغرقها العمل على الجمع والإدخال لأعوام المشروع المستهدفة حوالي شهر و أسبوع.

خامسًا الأدوات المستخدمة في جمع البيانات وأرشفتها:

• تم استخدام Libreoffice Calc كأداة -حرة ومفتوحة المصدر- لإدخال المعلومات خلال مرحلة جمع المعلومات وإدخالها وتحليلها.
• تم استخدام FeatherPad كأداة -حرة ومفتوحة المصدر-  لإدخال المعلومات خلال مرحلة جمع المعلومات.
• تم استخدام متصفح فايرفوكس “Copy Plain Text” كمساعد لنسخ النص فقط من المواقع بدون تهيئة “Format”.
• تم استخدام أدوات Web Scraping  لجمع المعلومات آليا: أداة Parsehub “حساب مجاني”  لجمع المعلومات من موقعي اليوم السابع ومصرس. 

خريطة الرصد والإطار المفاهيمي.

بالنسبة لبيانات الواقعة:

أولا بيانات واقعة القبض: ويعتبر هذا الجزء بمثابة التعريف الزمني والجغرافي بالإضافة إلى التعريف الوصفي لها ويشمل التالي:

• رقم الواقعة: تعداد تسلسلي لواقعة القبض على فرد واحد أو عدة أفراد في مكان وزمان معين.
• المسار الزمني: تم تقسيم المسار الزمني لواقعة القبض تقسيم نصف سنوي.
• التاريخ: هو تاريخ حدوث الواقعة وفق المعلومات المتاحة وفى حالة عدم إتاحة تلك المعلومة يتم إدراج الواقعة بأقرب تاريخ متعلق بالواقعة وفقا للافتراضات التي ستدرج لاحقا في هذا الدليل.
• المسار الإقليمي:  تم تقسيم المحافظات لأقاليم جغرافية كما يلي:
  • -إقليم القاهرة وشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
  • -اقليم الاسكندرية وشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
  • -إقليم القناة وشمل محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء.
  • -إقليم الدلتا وشمل محافظات الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والمنوفية.
  • -إقليم شمال الصعيد وشمل محافظات بني سويف والفيوم والمنيا.
  • -إقليم وسط الصعيد وشمل محافظات أسيوط والوادي الجديد.
  • -إقليم جنوب الصعيد وشمل محافظات أسوان والأقصر والبحر الأحمر وسوهاج وقنا.
• المحافظة: يقصد المحافظة التي شهدت واقعة القبض وشملت جميع محافظات الجمهورية.
• الدائرة: هي دائرة قسم الشرطة الذي تتبعه المنطقة الواقع بها النزاع وفق المعلومات المتاحة، فى بعض الوقائع تم تحديد دائرة قسم الشرطة دون رقمه لعدم إتاحة البيانات على سبيل المثال  أكتوبر أول، أكتوبر ثان واكتفي بذكر “أكتوبر” فقط.
• المنطقة:  منطقة الواقعة كما ورد بالمصدر.
• مكان الواقعة: كما ورد بالمصدر.
• تصنيف مكان الواقعة: وشملت

-وحدة سكنية: وتشمل الشقق والفلل والشاليهات والعقارات السكنية.

-ممتلكات أو طرق عامة: وشملت الممتلكات العامة مثل الحدائق والملاهي العامة، وأي طريق عام رئيسي أو جانبي.

-ممتلكات مقدمي خدمات: وشملت أي ممتلكات خاصة تقدم خدمات مثل النوادي الصحية والكافيهات والفنادق والمستشفيات والمدارس والمكاتب الخاصة والملاهي الليلية والعيادات الخاصة.

-أخرى: شملت الأماكن التي لا تتبع ايا من التصنيفات السابقة مثل المستشفيات والمساجد والمزارع.

-لم يتم التوصل إليه: في حالة عدم التوصل لمكان الواقعة وفقًا للمصادر المتاحة وآلية البحث المتبعة.

• نوع التحرك الأمني: تصنيف لدافع التحرك الأمني في الواقعة:

-ضبط بناءا على بلاغ: هو الضبط الذي يتم بعد تقديم أحد المواطنين بلاغا ضد المتهمين.

-ضبط بناء على معلومات\تحريات: هو الضبط الذي يتم بناءا على معلومات أو تحريات خاصة بالجهات الأمنية.

-دورية\متابعة أمنية: هو الضبط الذي يتم من خلال دوريات أو متابعة أمنية سواء عن طريق الصدفة أو بمتابعة أمنية لمناطق أو ممتلكات بعينها.

-متابعة أمنية إلكترونية: هو الضبط الذي يتم بعد عمليات رصد ومتابعة للمواقع والصفحات الإلكترونية.

• عدد المقبوض عليهم: إجمالي عدد الأفراد المقبوض عليهم.
• التصنيف العددي للمقبوض عليهم: 
  – من 1 إلى 3 أفراد.

-من 4 إلى 6 أفراد.

-من 7 إلى 9 أفراد

– 10 أفراد أو أكثر..

ثانيا بيانات واقعة الدعارة:

• الواقعة كما وردت بالمصدر.
• طريقة الاستقطاب: كما وردت بالمصدر.
• تصنيف طريقة الاستقطاب:

  -استقطاب في طريق عام: من خلال عرض النفس أو عرض اخريات في طريق عام على المارة.

  – عن طريق شبكة الإنترنت: من خلال استخدام عرض النفس على أي مواقع أو تطبيقات على شبكة الإنترنت

  – عن طريق منشآت ترفيهية: من خلال عرض النفس أو أخريات داخل الملاهي الليلية والكازينوهات أو النوادي الصحية.

  – عن طريق منشآت سكنية: من خلال إدارة مسكن لممارسة أو تسهيل الدعارة.

  – عن طريق منشآت سياحية: من خلال عرض النفس أو اخريات داخل الفنادق والكافيهات والمنشآت السياحية المختلفة.

  -أخرى: وشمل ادارة المنشآت المختلفة مثل المكاتب والمستشفيات والعيادات والمنشآت الدينية لممارسة أو تسهيل الدعارة.

  – لم يتم التوصل إليه: في حالة عدم التوصل لمكان الواقعة وفقًا للمصادر المتاحة وآلية البحث المتبعة.

• الفئة المستقطبة: وشمل

-فئات أجنبية.

-فئات مصرية

-بدون تمييز

• المقابل المادي كما ورد بالمصدر
• المضبوطات: الاحراز التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في الوقائع، كما وردت بالمصدر.
• تصنيف شبكة الدعارة: إما فردي أو جماعي.

ثالثا بيانات المصدر.

بالنسبة لبيانات الحالات:

أولا بيانات واقعة القبض: ويعتبر هذا الجزء بمثابة التعريف الزمني والجغرافي بالإضافة إلى التعريف الوصفي لها ويشمل التالي:

• رقم الواقعة: تعداد تسلسلي لواقعة القبض على فرد واحد أو عدة أفراد في مكان وزمان معين.
• رقم الحالة: تعداد تسلسلي لحالة القبض على فرد واحد  في مكان وزمان معين.
• المسار الزمني: تم تقسيم المسار الزمني لواقعة القبض تقسيم نصف سنوي.
• التاريخ: هو تاريخ حدوث الواقعة وفق المعلومات المتاحة وفى حالة عدم إتاحة تلك المعلومة يتم إدراج الواقعة بأقرب تاريخ متعلق بالواقعة وفقا للافتراضات التي ستدرج لاحقا في هذا الدليل.
• المسار الإقليمي:  تم تقسيم المحافظات لأقاليم جغرافية كما يلي:
  • إقليم القاهرة وشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
  • اقليم الاسكندرية وشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
  • إقليم القناة وشمل محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء.
  • إقليم الدلتا وشمل محافظات الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والمنوفية.
  • إقليم شمال الصعيد وشمل محافظات بني سويف والفيوم والمنيا.
  • إقليم وسط الصعيد وشمل محافظات أسيوط والوادي الجديد.
  • إقليم جنوب الصعيد وشمل محافظات أسوان والأقصر والبحر الأحمر وسوهاج وقنا.
• المحافظة: يقصد المحافظة التي شهدت واقعة القبض وشملت جميع محافظات الجمهورية.
• الدائرة: هي دائرة قسم الشرطة الذي تتبعه المنطقة الواقع بها النزاع وفق المعلومات المتاحة، فى بعض الوقائع تم تحديد دائرة قسم الشرطة دون رقمه لعدم إتاحة البيانات على سبيل المثال  أكتوبر أول، أكتوبر ثان واكتفي بذكر “أكتوبر” فقط.
• المنطقة:  منطقة الواقعة كما ورد بالمصدر.
• مكان الواقعة: كما ورد بالمصدر.
• تصنيف مكان الواقعة: وشملت

-وحدة سكنية: وتشمل الشقق والفلل والشاليهات والعقارات السكنية.

-ممتلكات أو طرق عامة: وشملت الممتلكات العامة مثل الحدائق والملاهي العامة، وأي طريق عام رئيسي أو جانبي.

-ممتلكات مقدمي خدمات: وشملت أي ممتلكات خاصة تقدم خدمات مثل النوادي الصحية والكافيهات والفنادق والمستشفيات والمدارس والمكاتب الخاصة والملاهي الليلية والعيادات الخاصة.

-أخرى: شملت الأماكن التي لا تتبع ايا من التصنيفات السابقة مثل المستشفيات والمساجد والمزارع.

-لم يتم التوصل إليه: في حالة عدم التوصل لمكان الواقعة وفقًا للمصادر المتاحة وآلية البحث المتبعة.

• نوع التحرك الأمني: تصنيف لدافع التحرك الأمني في الواقعة:
  • ضبط بناءا على بلاغ: هو الضبط الذي يتم بعد تقديم أحد المواطنين بلاغا ضد المتهمين.
  • ضبط بناء على معلومات\تحريات: هو الضبط الذي يتم بناءا على معلومات أو تحريات خاصة بالجهات الأمنية.
  • دورية\متابعة أمنية: هو الضبط الذي يتم من خلال دوريات أو متابعة أمنية سواء عن طريق الصدفة أو بمتابعة أمنية لمناطق أو ممتلكات بعينها.
  • متابعة أمنية إلكترونية: هو الضبط الذي يتم بعد عمليات رصد ومتابعة للمواقع والصفحات الإلكترونية.
• عدد المقبوض عليهم: إجمالي عدد الأفراد المقبوض عليهم.
• التصنيف العددي للمقبوض عليهم: 
  – من 1 إلى 3 أفراد.

-من 4 إلى 6 أفراد.

-من 7 إلى 9 أفراد

– 10 أفراد أو أكثر..

ثانيًا بيانات المدعى عليهم:

• سبب الضبط:

-ممارسة الدعارة.

-تسهيل ممارسة الدعارة.

-راغب متعة.

تواجد في مكان يدار للدعارة.

• الحالة عند الضبط:

-ضبط في حالة تلبس بممارسة الدعارة.

-أو ضبط دون تلبس.

• بيانات تفصيلية للمتهمين (الاسم – السن – النوع – الجنسية – الوظيفة).
• الفئة العمرية:  شمل

– قاصر: هو ما دون سن ال18 عام.

– بالغ: أكبر من 18 عام.

– الوظيفة: كما وردت بالمصدر.

• تصنيف الجنسية:

-مصرية: حاملي الجنسية المصرية.

-عربية: تشمل حاملي الجنسيات من إحدى الدول العربية.

-أجنبية: أي جنسية غير المصرية أو من دولة عربية.

• التصنيف الوظيفي:

– طالب: هو الطالب في جميع المراحل التعليمية.

– عامل: هو العامل في أي مهنة أو جهة عمل بجميع تصنيفاته، عدا الحرفي والمزارع والأعمال الحرة.

– مزارع : يقصد بها كل من يعمل في أعمال الزراعة.

– حرفي: هو الممتهن لحرفة معينة، مثل الحداد والسمكري والنجار والحلاق والسائق.

– أعمال حرة: هو من يدير بنفسه أو عبر شراكة أعماله الخاصة.

– ربة منزل: يتم تسجيلها وفقاً للصيغة الإعلامية أو الجهات الرسمية.

– مسجل خطر: هم الأشخاص الهاربين على ذمة قضايا، أو المسجلين خطر وغير مطلوبين على ذمة قضايا.

– أخرى: هي الموظف في مؤسسات حكومية أو عمل مكتبي، وباقي المهن أو الوظائف عدا ما سبق، مثل المهندس والطبيب والمدرس والمحامي.

– بدون عمل: هم من لا يمتهنون مهنة ثابتة، ممن يتم وصفهم عاطل وفقاً للمصادر المتاحة.

– قاصر: هو الذي لم يتعد عمره ال21 عاما ولم يذكر إنه طالب أو عامل وفق ما نص عليه المصدر.

– لم يتم التوصل إليه: هم من لم يتم تحديد مهنتهم أو وظيفتهم حسب المصادر المتاحة.

ثالثًا الإجراءات الجنائية:

• رد فعل المتهم: شملت الإعتراف بما هو منسوب إليه أو إنكار ما هو منسوب إليه، أو لم يتم التوصل إليه من خلال المصادر المتاحة.
• الاجراء الاساسي أمام النيابة: حبس احتياطي، إحالة للمحاكمة أو إخلاء سبيل.
• الحكم القضائي كما ورد بالمصدر
• تاريخ الحكم القضائي.
• تصنيف الحكم القضائي: تصنيف للحكم شمل الحكم بالسجن، أو البراءة.

رابعًا بيانات المصدر.

معايير إدراج الواقعة

1. بدأ المسار الزمني للرصد من 1 يناير 2015 وحتى 31 ديسمبر 2019 وتم تقسيمه إحصائيا وفقا للنطاق نصف السنوي، علما بأن التاريخ المدرج هو تاريخ حدوث واقعة القبض وفقا للمصدر والمعلومات المتاحة، وفي حالة عدم إتاحة تلك المعلومة يتم إدراج تاريخ  النشر أو الاستدلال عليه من تاريخ الحكم القضائي أو تاريخ الإحالة للمحاكمة . ويتم ذكر ذلك في عمود الملاحظات في قاعدة البيانات.
2. شمل النطاق البحثي للمسار الجغرافي كافة محافظات الجمهورية، لكن لم تشهد سوى 23 محافظة وقائع قبض على خلفية الدعارة حيث لم تشهد محافظات (مطروح، شمال سيناء، اسوان وقنا) أي وقائع. ويرجح أن من أسباب غياب الوقائع عن بعض المحافظات هو الوضع الأمني للمحافظات الحدودية، وكذلك غياب التغطية الصحفية عن بعض المحافظات وضعا في الاعتبار الحساسية الاجتماعية المتعلقة بموضوع البحث.
3. معيار وحدة العد:
   1. بيانات الواقعة هو كل واقعة قبض على فرد واحد أو عدة أفراد بتهمة متعلقة بالدعارة في مكان وزمان محدد،
   2. بيانات الحالات فكل صف جديد يعبر عن شخص واحد تم القبض عليه في مكان وزمان محدد بتهمة متعلقة بالدعارة.
4. في عمود “عدد المقبوض عليهم” يتم إدراج عدد الأفراد الذين تم القبض عليهم في الواقعة حتى وإن لم يوجه لهم تهم بالنيابة وتم اخلاء سبيلهم لاحقًا.
5. في بعض  الوقائع تم تحديد دائرة قسم الشرطة دون رقمه لعدم إتاحة البيانات.
6. إدراج “لم يتم التوصل إليه” يعني عدم إتاحة المعلومة وفقًا للمصادر المتاحة وآلية البحث المتبعة. 
7. تم استبعاد وقائع الدعارة بين الذكور وذلك لتغطيتها في ملف آخر.
8. تم استبعاد الوقائع التي كانت التهم الموجهة للمتهمين فيها جنائية وليست الدعارة (مثل السرقة، والابتزاز والقتل أو الاتجار في البشر) بواسطة شبكات دعارة أو اتهامات أخرى مثل “التحريض على الفسق” أو “ممارسة فعل فاضح في طريق عام”.

فرضيات إدراج الواقعة

1.  في حالة عدم ذكر شهر ويوم الواقعة يتم اعتبار الواقعة حدثت في يناير من ذلك العام.
2. في حالة عدم ورود نوع التحرك الأمني بشكل مباشر في الواقعة، يتم افتراضه من نص الخبر، ففي حالة ذكر “انشاء صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي” يتم افتراض ان نوع التحرك الأمني كان بناءا على متابعة أمنية إلكترونية. وفي الحالات الأخرى يتم افتراض ان التحرك تم بناءا على معلومات أو تحريات.
3. في حالة عدم تحديد الفئة المستقطبة يتم إدراج “بدون تمييز”.
4. في حالة عدم تحديد حالة المتهمين عند الضبط يتم إدراج “ضبط دون تلبس”.
5. في حالة عدم ذكر سن المتهم يتم إدراج “0” في خانة السن.
6. في حالة عدم إدراج السن يتم افتراض الفئة العمرية “بالغ” ما لم يتم ذكر غير ذلك.
7. في حالة ذكر المؤهل التعليمي فقط للمتهم يتم إدراج الفئة الوظيفية “بدون عمل”.
8. في حالة عدم تحديد جنسية المتهم يتم افتراض أنه مصري الجنسية.

التحديات والإشكاليات المتعلقة بالرصد

1. غياب التغطية الصحفية عن بعض المحافظات وطبيعة موضوع البحث أدت إلى عدم كفاية المعلومات في بعض المحافظات، وغياب المعلومات تماما في محافظات أخرى. وقد يرجع ذلك للوضع الأمني للمحافظات الحدودية وغياب التغطية الصحفية في بعض المحافظات كذلك الحساسية الاجتماعية لموضوع البحث.
2. كانت هناك إشكالية في التوصل لمعلومات دقيقة بخصوص المقابل المادي في أغلب الوقائع، كما تم تحويل العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المصرية.
3. كانت هناك صعوبة احيانا في الحصول على معلومات دقيقة بشأن الإجراءات اللاحقة والأحكام الجنائية، أحيانا يكون ذلك بسبب عدم ذكر تفاصيل محددة بشأن الواقعة.
4. الاستخدام الصحفي للمصطلحات القانونية الخاصة بالإجراءات الرسمية الجنائية غير دقيقة.