وقائع القبض على خلفية ارتكاب جرائم بدعوى الشرف 2015-2019 (إصدار أول)

نظرة عامة

هذا التقرير يهدف إلى رصد كل حالة قتل أو إصابة لشخص واحد، في مكان وزمان معين مما ترتب عليه إجراءات جنائية بشأن المتهمين بارتكاب الواقعة، على خلفية ارتكاب جرائم بدعوى الشرف داخل جمهورية مصر العربية في الفترة الزمنية من 1 يناير 2015 وحتى 31 ديسمبر 2019، والتي بلغت 371 حالة وشمل النطاق البحثي المسار الجغرافي لكافة محافظات الجمهورية.

أوضح المسار الزمني للمرصد أن النصف الأول من 2016 شهد العدد الأكبر من حالات القتل أو هذا التقرير يهدف إلى رصد كل حالة قتل أو إصابة لشخص واحد، في مكان وزمان معين مما ترتب عليه إجراءات جنائية بشأن المتهمين بارتكاب الواقعة، على خلفية ارتكاب جرائم بدعوى الشرف داخل جمهورية مصر العربية في الفترة الزمنية من 1 يناير 2015 وحتى 31 ديسمبر 2019، والتي بلغت 371 حالة وشمل النطاق البحثي المسار الجغرافي لكافة محافظات الجمهورية.الإصابة بإجمالي 49 حالة يليه النصف الثاني من 2018 بإجمالي 47 حالة في حين شهد النصف الأول من 2018 أقل عددًا من الحالات بإجمالي 24 يليه النصف الأول من 2017 بإجمالي 31 حالة.

أما بالنسبة للمسار الجغرافي، شهدت محافظة القاهرة أكبر عددًا من الحالات بإجمالي 69 حالة تلتها الجيزة بإجمالي 67 حالة، تليهم محافظتي الإسكندرية والقليوبية بإجمالي 27 حالة لكل محافظة على حدة، في حين حصدت محافظة أسوان العدد الأقل من الحالات بإجمالي حالتين فقط، تلتها محافظة الأقصر بإجمالي 3 حالات. في حين لم تشهد محافظات الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر ومطروح أي حالة وفقًا لما توصلت إليه عملية البحث من خلال الأرشيف الصحفي.

أما بالنسبة لعدد الوقائع وفق المسار الجغرافي (التوزيع الإقليمي) شهد إقليم القاهرة العدد الأكبر من الحالات بإجمالي 163 حالة يليه إقليم الدلتا بإجمالي 54 حالة ثم إقليم شمال الصعيد بإجمالي 45 حالة في حين شهد إقليم وسط الصعيد العدد الأقل من الحالات بإجمالي 5 حالات فقط.

أوضح التقرير مسارًا عن أعداد الخسائر البشرية من قتلى ومصابين على خلفية ارتكاب جرائم بدعوى الشرف خلال الأعوام من 2015 إلى 2019 وفقًا لدافع ارتكاب الواقعة حيث بلغ إجمالي القتلى 325 قتيلًا (19 ذكور، 306 إناث) وكان “الشك في السلوك” الدافع الذي حصد العدد الأكبر من القتلى بإجمالي 231 قتيلًا  (4 ذكور، 227 إناث)، يليها دافع “ترك المنزل” بإجمالي 41 حالة (جميعًا من الإناث)، في حين حصد “الشك في نسب الطفل” العدد الأكبر من القتلى الذكور (13 من الذكور و 12 إناث بإجمالي 25 قتيلًا).

بينما بلغ إجمالي المصابين 46 مصابًا (ذكر واحد، 45 إناث) حيث حصد أيضا دافع “الشك في السلوك” العدد الأكبر منهم بإجمالي 38 مصابًا (1 ذكور، 37 إناث)، يليه دافعي الخيانة الزوجية بإجمالي 3 إصابات (كلهم من الإناث) ثم تَرْك المنزل بإجمالي حالتين إصابة من الإناث.

أبان المرصد تصنيف وسيلة القتل أو الإصابة، حيث كانت الوسيلة الأكثر استخدامًا للقتل هي الطعن بإجمالي 104 حالة (5 ذكور، 99 إناث) يليه الخنق بإجمالي 75 حالة(3 ذكور، و 72 إناث). وكان السبب الأكثر شيوعًا للإصابة أيضا الطعن حيث حصد 19 حالة (كلهم من الإناث)، يليه التعدي الجسدي بإجمالي 12 وقائع كلهم من الإناث.

يتضمن المرصد مسار الفئة العمرية للمتضررين، حيث كانت فئة البالغون أكثر فئة تعرضت للقتل بإجمالي 188 قتيلًا (3 ذكور 185 إناث) تلتها فئة الأطفال بإجمالي 64 قتيلًا (13 ذكور 51 إناث). وكانت كذلك فئة البالغون الأكثر تعرضًا للإصابة بإجمالي 25 مصابًا (إناث) تلتها فئة القُصّر حيث بلغ الإجمالي 7 مصابين (إناث).

أما بالنسبة للتصنيف العددي للمتهمين، فقد حصد تصنيف “فرد واحد” إجمالي 287 حالة قتل، في حين حصد تصنيف “فردين” 24 حالة قتل، وتصنيف “عدة أفراد” 14 حالة قتل. أما بالنسبة للإصابات، حصد تصنيف “فرد واحد” 44 حالة إصابة، في حين حصد تصنيف” فردين” حالتين إصابة.

أما بالنسبة لمكان ارتكاب الواقعة، حصدت “الممتلكات الخاصة” العدد الأكبر من حالات القتل أو الإصابة بإجمالي 298 حالة، في حين تلتها الوقائع التي تمت في “طريق عام” بإجمالي 40 حالة، يليها “ممتلكات خاصة بآخرين” بإجمالي 26 حالة، وأخيرًا “المجري المائي” بإجمالي 7 حالات.

أوضح تصنيف درجات القرابة بين المتهمين بارتكاب الواقعة والمتضررين أن عدد القتلى الذين تربطهم “علاقة زواج” بالمتهمين كان الأكثر حصادًا للقتلى بإجمالي 126 حالة (كلهم من الإناث)، يليها عدد القتلى الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بإجمالي 94 حالة (15 ذكور، 79 إناث).
أما بالنسبة لعدد الإصابات كان أيضًا عدد المصابين الذين تربطهم علاقة زواج الأكثر حصادا للإصابات بإجمالي 27 مصابًا (كلهم من الإناث)، تلتها عدد المصابين الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بإجمالي 7 مصابين (1 ذكر و6 إناث) والدرجة الثانية بإجمالي 7 مصابين أيضًا (كلهم من الإناث). 

يشمل التقرير أيضًا بيانات الإجراءات الرسمية أمام أقسام الشرطة والنيابة والقضاء ووضع لها مسارات إحصائية سنعرض منها جانبًا وللاطلاع عليها يمكن مراجعة الجداول الإحصائية المرفقة بالمرصد. بالنسبة للإجراء الأساسي أمام النيابة أوضح المرصد أن هناك 177 حالة تم اتخاذ قرار الحبس الاحتياطي بشأنها، و61 حالة اتخذ قرار الإحالة للمحاكمة، 133 حالة شملت تحقيقات جنائية ولم يتم التوصل للإجراءات اللاحقة خلال فترة العمل على المرصد. 

أما عن الأحكام القضائية، فهناك 3 حالات اتخذ فيها قرار الإحالة للمفتي (حالتين كان الدافع فيها الشك في السلوك)، و7 حالات تم الحكم فيها بالإعدام (كان الدافع الشك في السلوك)، و19 حالة تم الحكم فيها بالسجن (14 حالة الدافع فيها الشك في السلوك، ثم السلوك الجنسي وترك المنزل بإجمالي حالتين لكل منهما على حدة)، وكان الحكم “بالسجن المؤبد” للمتهمين في 11 حالة (بدافع الشك في السلوك في  8 حالات)، في حين حُكِم على متهم بارتكاب حالة قتل واحدة (بدافع الشك في السلوك) بالسجن مع إيقاف التنفيذ. ولم يتم التوصل للأحكام القضائية في 330 حالة.

ينقسم التقرير إلى 3 أقسام؛ فإلى جانب المنهجية والمعايير، يشتمل على أرشيف معلوماتي، وتحليل إحصائي ويمكن إيجاد روابط كل جزء مع التقرير الشامل أدناه، مع توفر نسخ PDF عن كل أجزاء التقرير في المرفقات.

آليات جمع المعلومات ومصداقية البناء  المعلوماتي:

تم تحديد الفترة الزمنية بداية من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2019، أيضًا تم تحديد الفئة ونوع الوقائع التي يهدف البحث لرصدها وفقا لبعض المعايير المبدئية من تصور الباحثة وسيتم ذكرها لاحقًا في هذا الدليل.

نوع المصادر ومصداقية البناء  المعلوماتي:

أولًا مصادر المعلومات:

ثانوية كسياق علم اجتماع وأولية كسياق تأريخ وأرشفة، لا مركزية، تعتمد على وسائل الإعلام المحلية ذات الطابع اللامركزي المنتشرة في المحافظات والتي تعتمد بصورة كبيرة على بيانات الجهات الرسمية اليومية والدورية، مما هو موثوق في بياناتها ونقلها حرفيا. حيث أن هذا الملف يتضمن معلومات مستندة إلى حقائق (فعل عنف، أبعاد واقعة، متضرر ومتهم ، إجراءات جنائية) وليس معلومات مستندة إلى روايات (كيف حدثت الواقعة ورواية كل طرف)، فتم الاقتصار في هذه النسخة من الدراسة المعلوماتية حول تلك المصادر.

ثانيًا منهجية جمع البيانات ومراحل التعامل معها:

تعتمد على Methodology of Data Triangulation and Data Authentication المعروفة في العلوم الاجتماعية، حيث نقوم ببناء هرم معلوماتي ضخم متشابك متعدد المصادر لتثبيت كل ركن من أركانه، ويتم التحقق من المعلومات بمراحل مختلفة من المقارنة والتقييم ومراعاة عوامل التقادم والسياق والانحياز والمبالغة وفقر أو فرط المعلومات. وبالتالي معظم الحالات المذكورة في قاعدة البيانات، يوجد لها أكثر من مصدر للمعلومة والمصادر جميعها موضحة تفصيلياً وبكل شفافية أمام كل حالة. خلال تعاملنا مع البيانات نقوم بعدة مراحل، أولها مرحلة فهم السياق وطبيعة تركيب البيانات ومصدر المعلومات، ثم مرحلة تفكيك المحتوى المعلوماتي وتجزئته إلى عناصر (متغيرات)، ثم مرحلة بناء تصنيفات للبيانات ثم مرحلة سد الفجوات المعلوماتية لأي من المتغيرات بإعادة بناء مستويات مصادر المعلومات، ثم مرحلة بناء بيانات وصفية للمتغيرات الأساسية، ثم مرحلة الاستنتاج للمعلومات الغير متوفرة بنسبة دقة 100%، ثم مرحلة الفرضيات Assumptions بنسبة دقة لا تقل عن 90% ووفق معايير أكاديمية. وأخيراً مرحلة تقييم شامل لكم المعلومات والأرقام الناشئة من حيث واقعيتها و معقوليتها وقد تكون هناك عمليات لاحقة من المراحل السابقة.

ثالثًا تصنيف المصادر:

اعتمد البحث على تصنيف المصادر لنوعين كما يلي:

1. مصدر رسمي: وقائع منقولة من مصادر رسمية للدولة.
2. مصدر صحفي: وقائع مرصودة مباشرة عن جهات صحفية إما عن لسان أصحاب الواقعة أو عن طريق التغطية الإعلامية/الصحفية للواقعة.

رابعًا طرق رصد المعلومات:

• واجهت الباحثة إشكالية في التوصل لكلمة بحث تشمل كافة الوقائع المحتملة، آخذة في الاعتبار السياق الاجتماعي في مصر، ويرجع ذلك لطبيعة موضوع المرصد الذي تتعدد فيه طبيعة الجرائم ودوافعها وتوابعها، وكذلك الحساسية الاجتماعية المرتبطة بتلك الجرائم والتي تؤدي في بعض الأحيان لغياب التغطية الصحفية وطمس دافع الجريمة والاكتفاء بذكرها ك”خلافات أسرية” وما شابه أو رصدها كانتحار. توصلت الباحثة للاعتماد على استخدام كلمات متعددة حيث وجدت أن استخدام كلمات بحث مثل (جريمة شرف، جرائم شرف، غسل عار) لم تظهر النتائج المتوقعة، فتم رصد المعلومات باستخدام كلمات بحث أخرى مثل:  “قتل، شك في سلوك، سلوك، سوء سلوك، ضرب، شرف، خيانة” من المصادر الصحفية كـ”اليوم السابع، مصرس، وبحث جوجل، مصراوي”.
• في البداية اعتمدت الباحثة على البحث اليدوي، بكل كلمة على كل موقع على حدة، جمع 6 أشهر ثم إدخالهم وهكذا خلال البحث عن الأعوام 2019 و2018  واستمرت تلك المرحلة 20 يوم.
• ثم اعتمدت الباحثة على أدوات تجريف بيانات (Web Scraping) لجمع المعلومات باستخدام نفس كلمات البحث على موقعي اليوم السابع ومصرس للأعوام 2017 و2016 و2015 سنة بسنة، واستغرقت تلك المرحلة من جمع وإدخال 10 أيام.
• تم التوقف عن العمل على المرصد لعدة أشهر ثم بعد استكمال العمل تم رصد النصف الثاني من 2019  واستغرقت عملية البحث والإدخال يومان.
• بعد الانتهاء من مرحلة جمع وإدخال المعلومات بدأت مرحلة تنظيف المعلومات وإضافة بيانات فوقية/وصفية وفق التصور النهائي المستنتج بعد الانتهاء من تلك المراحل، استغرقت تلك المرحلة حوالي أسبوع.
• تم إعداد خطة للنظام الإحصائي والبياني وتنفيذها في مدة استغرقت 4 أيام.
• تم كتابة المنهجية والمعايير والإطار المفاهيمي خلال يومين.
• لتكون المدة النهائية التي استغرقها العمل على الجمع والإدخال لأعوام المشروع المستهدفة حوالي شهر ونصف.
  
  

خامسًا الأدوات المستخدمة في جمع البيانات وأرشفتها:

1. تم استخدام Libreoffice Calc كأداة -حرة ومفتوحة المصدر- لإدخال المعلومات خلال مرحلة جمع المعلومات وإدخالها وتحليلها.
2. تم استخدام FeatherPad كأداة -حرة ومفتوحة المصدر-  لإدخال المعلومات خلال مرحلة جمع المعلومات.
3. تم استخدام إضافة متصفح فايرفوكس “Copy Plain Text” كمساعد لنسخ النص فقط من المواقع بدون تهيئة “Format”.
4. تم استخدام ادوات Web Scraping  لجمع المعلومات آليا: أداة Import.io الحساب التجريبي لجمع المعلومات من موقع اليوم السابع
5. وتم استخدام أداة Parsehub “حساب مجاني” لاحقا لجمع المعلومات من موقعي اليوم السابع ومصرس.
6. أثناء عملية جمع المعلومات باستخدام Parsehub تم العمل على تطوير إضافة للأداة لتبسيط وتطوير عملية جمع المعلومات من موقع مصرس باستخدام كلمات بحث محددة.

سادسًا تقييم مصداقية البيانات:

تأخذ كل واقعة تقييما من حيث نوع المصدر الرئيسي والتفاصيل المتعلقة بالواقعة ودقتها، من وجهة نظر الباحث، وقد اعتمد المرصد على 367  مصدر رسمي و4 مصادر صحفية وأوضح التقييم أن هناك 256 مصدر قد حصلوا على تقييم “جيد”، 105 مصدر حصلوا على “متوسط” و 10 مصادر حصلوا على “مقبول”.

خريطة الرصد والإطار المفاهيمي:

التعريفات الأساسية:

أولًا:
استخدمت الباحثة  عنوان “جرائم بدعوى الشرف” وهو المصطلح الدارج اجتماعيًا ورسميا لتلك النوعية
من الجرائم التي ترتكب بناءا على ذلك الادعاء.

ثانيا:
تعريف جريمة بدافع “دعوى” الشرف وفقا للمرصد: هي الجرائم الجسيمة التي تُرتكب بغرض الانتقام أو “غسل” العار والدفاع عن “شرف العائلة”، والتي في الغالب ما تكون جرائم قتل أو الشروع فيه أو احتجاز وتعدي جسدي يؤدي لإصابات الجسيمة، و ترتكب تلك الجرائم غالبًا من أحد أفراد الأسرة أو العائلة بسبب عدم الرضا عن السلوك الجنسي أو (الشك في) خروج الضحايا على الثقافة والقواعد الاجتماعية المرتبطة بجنسانية الإناث مثل ممارسة (أو الشك في ممارسة) الجنس خارج إطار الزواج، أو الحمل بدون زواج، أو الزواج العرفي بدون موافقة الأهل، أو إنتشار شائعات حول السلوك الجنسي، وكذلك الخيانة الزوجية أو الشك فيها، والطلاق أو الانفصال عن الزوج، أيضًا ترك المنزل بدون إذن أحد الذكور أو كثرة الخروج، أو الهرب منه، وكذلك حالات الارتباط العاطفي خارج الإطار الرسمي، وما يترتب على تلك القواعد فيشمل أفرادا آخرين كالأطفال (بدافع الشك في نسبهم) والذكور (في حالات الخيانة الزوجية مع فرد من العائلة من الذكور). في حين لا يشمل المرصد الجرائم غير الجسيمة والتي يصعب رصدها لأنه لا يتم اللجوء فيها للجهات الرسمية وبالتالي لا يتم رصدها صحفيا.

بالنسبة لبيانات الواقعة:

أولًا بيانات الواقعة:

ويعتبر هذا الجزء بمثابة التعريف الزمني والجغرافي بالإضافة إلى التعريف الوصفي لها ويشمل التالي:

1. رقم الواقعة: يشمل تعداد تسلسلي للوقائع أو ما يسمى بمعيار العد، حيث تم اعتبار الواقعة هي كل واقعة قتل أو إصابة لشخص واحد، في مكان وزمان معين مما ترتب عنه إجراءات جنائية بشأن المتهمين بارتكاب الواقعة.
2. المسار الزمني: تم تقسيم المسار الزمني للواقعة تقسيم نصف سنوي.
   الشهر والسنة: الشهر والسنة التي شهدت حدوث الواقعة.
   التاريخ: هو تاريخ حدوث الواقعة وفق المعلومات المتاحة وفى حالة عدم إتاحة تلك المعلومة يتم إدراج الواقعة بأقرب تاريخ متعلق بالواقعة مثل تاريخ التغيب، او الحكم او النشر.
3. المحافظة :يقصد المحافظة التي شهدت واقعة القتل او الإصابة.
4. المسار الإقليمي:                           
   إقليم القاهرة وشمل محافظات  القاهرة والجيزة والقليوبية.
    إقليم الاسكندرية وشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
    إقليم القناة وشمل محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء.
    إقليم الدلتا وشمل محافظات الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والمنوفية.
    إقليم شمال الصعيد وشمل محافظات بني سويف والفيوم والمنيا.
    إقليم وسط الصعيد وشمل محافظات أسيوط والوادي الجديد.
    إقليم جنوب الصعيد وشمل محافظات أسوان والأقصر والبحر الأحمر وسوهاج وقنا.
5. الدائرة: هي دائرة قسم الشرطة الذي تتبعه المنطقة الواقع بها الجريمة وفق المعلومات المتاحة، فى بعض الوقائع تم تحديد دائرة قسم الشرطة دون رقمه لعدم إتاحة البيانات على سبيل المثال  الرمل أول، الرمل ثان واكتفي بذكر “الرمل” فقط.
6. دافع ارتكاب الواقعة: دافع تفصيلي كما ورد بالمصدر المثبت به حدوث الواقعة.
7. تصنيف دافع ارتكاب الواقعة:

• السلوك الجنسي: ويشمل حالات ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، والحمل بدون زواج، الضبط في وضع مخل. وذلك بشرط ثبوته بأدلة في التحقيقات الرسمية وليس فقط الشك.
• الشك في السلوك: ويشمل حالات الادعاء والشك في السلوك الجنسي، أو الشك في خيانة الزوجة أو الشك في خيانة الزوجة مع المتضرر، أو سوء السمعة أو انتشار شائعات حول سلوك المتضررة. ويتم إدراجها في حالة عدم ثبوت أيًا من تلك الشكوك بأدلة في المصدر الرسمي.
• ترك المنزل: تشمل الهروب من منزل الأسرة والزوجية، أو الخروج من المنزل دون إذن المتهم بارتكاب الواقعة (الأب، الأخ، الزوج…الخ)، أو كثرة الخروج من المنزل.
• الخيانة الزوجية: تشمل الخيانة المثبتة بدليل في المصدر الرسمي.
• شك في نسب الطفل: تشمل الاعتداء (قتل\إصابة) بدافع الشك في نسب الطفل للمتهم فقط، ولا يشمل حالات الانتقام أو حالات القتل غير المبرر بعد قتل الأم.
• أخرى: تشمل الاعتداء الجنسي، والتعرض لاعتداء جنسي، وامتهان عمل غير مقبول لدى العائلة (أو المتهم بارتكاب الواقعة مثل: امتهان التمثيل، العمل بالملاهي الليلية، العمل بالجنس..الخ)، الزواج على غير رغبة الأسرة أو رفض الزواج أو الارتباط العاطفي خارج إطار الزواج

8. مكان الواقعة كما ورد بالمصدر.
9. تصنيف مكان الواقعة: توصيف لمكان حدوث الواقعة ويشمل:

• ممتلكات خاصة: تشمل مكان حدوث الواقعة داخل ممتلكات خاصة بأحد أطراف الواقعة إما المتضرر أو المتهم.
• طريق عام:  يقصد كل طريق رئيسي أو فرعي/ جانبي شهد الواقعة.
• مجرى مائي: يشمل المسطحات المائية التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة.
• ممتلكات خاصة بآخرين: تشمل مكان حدوث الواقعة داخل ممتلكات لا تخص أحد أطراف الواقعة.

ثانيا بيانات المتهمين:

1.العدد: عدد المتهمين بارتكاب الواقعة كما ورد بالمصدر.

2.التصنيف العددي:

• فرد واحد.
• فردين.
• عدة أفراد.

3.بيانات المتهمين: يشمل بيانات تفصيلية للمتهمين بإرتكاب الواقعة كما ورد بالمصدر (الاسم، السن، الجنس، الصفة، الوظيفة).

4.جنس المتهمين:

• ذكر
• أنثى
• ذكر وأنثى
• ذكران/عدة ذكور
• ذكور وإناث

5.التوصيف الوظيفي:

• طالب: هو الطالب في جميع المراحل التعليمية.
• عامل: هو العامل في أي مهنة أو جهة عمل بجميع تصنيفاته، عدا الحرفي والمزارع والأعمال الحرة.
• مزارع : يقصد بها كل من يعمل في أعمال الزراعة.
• حرفي: هو الممتهن لحرفة معينة، مثل الحداد والسمكري والنجار والحلاق والسائق.
• أعمال حرة: هو من يدير بنفسه أو عبر شراكة أعماله الخاصة.
• ربة منزل: يتم تسجيلها وفقاً للصيغة الإعلامية أو الجهات الرسمية.
• مسجل خطر: هم الأشخاص الهاربين على ذمة قضايا، أو المسجلين خطر وغير مطلوبين على ذمة قضايا.
• أخرى: هي الموظف في مؤسسات حكومية أو عمل مكتبي، وباقي المهن أو الوظائف عدا ما سبق، مثل المهندس والطبيب والمدرس والمحامي.
• بدون عمل: هم من لا يمتهنون مهنة ثابتة، ممن يتم وصفهم عاطل وفقاً للمصادر المتاحة.
• قاصر: هو الذي لم يتعد عمره ال21 عاما ولم يذكر إنه طالب أو عامل وفق ما نص عليه المصدر.
• غير محدد: هم من لم يتم تحديد مهنتهم أو وظيفتهم حسب المصادر المتاحة.

ثالثا بيانات الخسائر البشرية:

 1.الفئة العمرية:

• مسن : اشتملت تلك الفئة على الأعمار من 60 عام لما فوق.
• بالغ: اشتملت تلك الفئة على الأعمار من 21 حتي 59 عام.
• قاصر: اشتملت تلك الفئة على الأعمار من 18 حتى 20 عام.
• طفل: اشتملت تلك الفئة على الأعمار من >1 حتى ما دون 18 عام. “وفقا لقانون حماية الطفل“
• غير محدد: تم الإشارة لها بـ”0″ في خانة السن وتدل على عدم إتاحة المعلومة.

2.الصفة: وتعبر عن صفة المتضرر بالنسبة إلى المتهم بارتكاب الواقعة من حيث القرابة.

3.درجة القرابة:

• درجة أولى.
• درجة ثانية.
• درجة ثالثة.
• درجة رابعة.
• مصاهرة: هي العلاقة بين العائلتين لطرفين متزوجين “مثل: أب الزوجة، أم الزوج، أخ الزوج…الخ”
• علاقة زواج: تشمل الزواج الرسمي والعرفي.

4.الحالة الاجتماعية:” أرمل – متزوج – مطلق – غير متزوج – غير محدد” يتم استخدامهم بغض النظر عن الجنس.

5.الوظيفة: كما وردت بالمصدر.

6.التصنيف الوظيفي: 

• طالب: هو الطالب في جميع المراحل التعليمية.
• عامل: هو العامل في أي مهنة أو جهة عمل بجميع تصنيفاته، عدا الحرفي والمزارع والأعمال الحرة.
• مزارع : يقصد بها كل من يعمل في أعمال الزراعة.
• حرفي: هو الممتهن لحرفة معينة، مثل الحداد والسمكري والنجار والحلاق والسائق.
• أعمال حرة: هو من يدير بنفسه أو عبر شراكة أعماله الخاصة.
• ربة منزل: يتم تسجيلها وفقاً للصيغة الإعلامية أو الجهات الرسمية.
• مسجل خطر: هم الأشخاص الهاربين علي ذمة قضايا، او أو المسجلين خطر وغير مطلوبين علي ذمة قضايا.
• أخرى: هي الموظف في مؤسسات حكومية أو عمل مكتبي، وباقي المهن أو الوظائف عدا ما سبق، مثل المهندس والطبيب والمدرس والمحامي.
• بدون عمل: هم من لا يمتهنون مهنة ثابتة، ممن يتم وصفهم عاطل وفقاً للمصادر المتاحة.
• قاصر: هو الذي لم يتعد عمره21 عاما ولم يذكر إنه طالب أو عامل وفق ما نص عليه المصدر.
• غير محدد: هم من لم يتم تحديد مهنتهم أو وظيفتهم حسب المصادر المتاحة.

7.سبب الموت/الإصابة كما ورد بالمصدر: وصف تفصيلي للإصابات التي أدت للوفاة أو الأذى الجسدي للمتضرر كما ورد بالمصدر.

8.تصنيف سبب الموت/الإصابة: وهو تصنيف للسبب المباشر للموت او الإصابة ويشمل:

• إطلاق نار: يشمل إطلاق عيار ناري أو خرطوش من سلاح ناري/خرطوش.
• تجويع: تشمل الوفاة/الإصابة التي حدثت نتيجة لمنع الطعام والشراب لمدة طويلة.
• تسمم. 
• تعدى جسدي: تشمل حالات التعدي بالضرب بالأيدي أو بأدوات أخرى، وحالات الاحتجاز.
• حرقاً: تشمل إلقاء مواد حارقة على المتضرر، والتشويه أو إشعال النيران في جسد المتضرر.
• خنقاً/غرقاً: ويشمل الشنق وكتم النفس، والغرق.
• ذبحاً: تشمل حالات الجروح الذبحية بالرقبة أو فصل الرأس.
• سقوط من علو: تشمل حالات الإلقاء من مكان مرتفع، ولا تشمل حالات الانتحار (إلقاء النفس) هربا من الاعتداء.
• الصعق بالكهرباء: تشمل الحالات التي كانت وسيلة القتل أو الإصابة فيها تمرير تيار كهربائي في جسد المتضرر.
• طعنًا: تشمل حالات الجروح الطعنية بأدوات حادة.
• غير محدد: لم تذكر المصادر المتاحة وسيلة القتل.

رابعًا الإجراءات الجنائية:

1.الإجراء الأساسي أمام النيابة:

• إحالة للمحاكمة
• تحقيقات جنائية
• حبس احتياطي
• لم يتم التوصل إليه

2.حكم قضائي:

• الإحالة للمفتي
• الحكم بالإعدام
• الحكم بالسجن
• السجن مع الإيقاف
• المؤبد
• لم يتم التوصل إليه

3.أخر جهة تولت التحقيق:

• وزارة الداخلية
• النيابة
• المحكمة

خامسًا بيانات المصادر:

يشمل كافة البيانات المتعلقة بنوع المصدر والرابط الإلكتروني الخاصة به ومصداقيته وفقاً لرؤية فريق البحث.

معايير إدراج الواقعة

1. بدأ المسار الزمني للرصد من 1 يناير 2015 وحتى 31 ديسمبر 2019 وتم تقسيمه إحصائياً وفق النطاق النصف سنوي، علما بأن التاريخ المدرج هو تاريخ حدوث الواقعة وفقا للمصدر والمعلومات المتاحة، وفي حالة عدم إتاحة تلك المعلومة يتم إدراج تاريخ محضر التغيب في حال وجوده أو تاريخ الحكم أو النشر. ويتم ذكر ذلك في عمود الملاحظات في قاعدة البيانات.
2. شمل النطاق البحثي للمسار الجغرافي كافة محافظات الجمهورية، لكن لم تشهد سوى 22 محافظة وقائع جرائم بدعوى الشرف في حين لم تشهد محافظات الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر ومطروح أي وقائع وفقاً لما توصلت إليه عملية البحث من خلال الأرشيف الصحفي. ويرجح أن من أسباب غياب الوقائع عن باقي المحافظات هو الوضع الأمني للمحافظات الحدودية، وكذلك غياب التغطية الصحفية عن بعض المحافظات، وأيضا طبيعة العادات والثقافة الاجتماعية في بعض المحافظات التي قد تؤدي لعرقلة نشر وإتاحة معلومات حول القضايا ذات الطبيعة الحساسة.
3. معيار وحدة العد هو كل حالة قتل أو إصابة. أي أن كل صف يعبر عن حالة قتل أو إصابة لفرد واحد، حتى لو كانت نفس القضية ونفس المتهمين، يتم إدراج كل مصاب أو قتيل في صف جديد.
4. تم استبعاد الوقائع التي حدثت بين طرفين خارج نطاق الأسرة أو العائلة، وذلك وفقاً للتعريفات الأساسية للبحث.
5. في بعض الوقائع تم تحديد دائرة قسم الشرطة دون رقمه لعدم إتاحة البيانات.
6. تم استبعاد وقائع محكمة الأسرة -غير جنائية.
7.  تم استبعاد وقائع القتل/والإصابة الخطأ بغير دافع الشرف وتم الاكتفاء بذكرها في الملاحظات الخاصة بالواقعة الأساسية..
8. إدراج غير محدد يعني عدم إتاحة المعلومة وفقا للمصادر المتاحة.
9. تم إدراج واقعة كان أحد أطرافها غير مصري، وتم الإشارة إلى الجنسية في الملاحظات المتعلقة بالواقعة.

فرضيات إدراج الواقعة

1.  في حالة عدم ذكر شهر ويوم الواقعة يتم إضافة السنة فقط، ويتم اعتبار الواقعة حدثت في يناير من ذلك العام (النصف الأول من العام).
2. في حالة تعدد تفسير “دافع الواقعة” في أكثر من مصدر، يتم الرجوع للمصدر الأكثر تفصيلاً ودقة ومنطقية وكذلك الدافع الذي تكرر في أكثر من مصدر.
3. تم تصنيف دافع الواقعة تحت تصنيف “الشك في السلوك” في حالة عدم وجود إثبات مادي للاتهام (مثال: القبض على عشيق، إصابة عشيق، إثبات حمل….الخ) مثبت في المصدر الرسمي ولم يتم أخذ المصادر الصحفية أو شهادة غير موثقة في محضر في الاعتبار.
4. في حالة عدم ذكر مكان حدوث الواقعة، يتم إدراج مكان العثور على القتلى في حالة انطباقه على الواقعة، أو يتم استنتاج بيانات المكان وفقا للعلاقة بين المتضرر والمتهم.
5. في حالة عدم ذكر ملكية مكان حدوث الواقعة، يتم افتراض أنها ملكية خاصة بآخرين.
6. في حالة عدم ذكر عدد المتهمين بارتكاب الواقعة مع ذكر أنهم عدة أفراد يتم إضافة العدد 3.
7. يتم إضافة عدد المتهمين وفقاً لأكثر المصادر حداثة، على سبيل المثال في حالة ذكر المصدر أثناء التحقيقات وجود متهم واحد ولكن عند الحكم النهائي يذكر الحكم على أكثر من متهم، يتم إضافة عدد المتهمين وفقاً للمصدر الأخير.
8. في حالة عدم ذكر الوظيفة، يتم إضافته في عمود الفئة العمرية “قاصر” للأفراد الأقل من 21 سنة و”غير محدد” لغير ذلك، وفي حالة ذكر المؤهل فقط يتم إضافته “بدون عمل” في عمود التصنيف الوظيفي.
9. في حالة عدم ذكر الحالة الاجتماعية، يتم إضافته تحت تصنيف “غير متزوج” في عمود “الحالة الاجتماعية” للأفراد الأقل من 21 سنة، و”غير محدد” لغير ذلك.
10.  تم الاعتماد على تعريف قانون حماية الطفل في تصنيف الفئة العمرية، حيث تم اعتبار الأفراد الأقل من 18 سنة أطفالًا،كما تم اعتبار الأفراد من سن 18 حتى 20 “قاصر” ومن 21 حتى 60 “بالغ” وأكثر من 60 “مسن”. في حين تم إضافة “غير محدد” في حالة عدم القدرة على التوصل للفئة العمرية أو استنتاجها.
11. في حالة تعدد الإصابات يتم إضافة السبب المباشر أو الأكثر فداحة في تصنيف سبب الموت أو الإصابة.

التحديات والإشكاليات المتعلقة بالرصد

• وردت 9 حالات كانت المتضررة حامل وعدة حالات أخرى اشتباه في حمل، وفقدت الجنين نتيجة الوفاة أو الإصابة، كانت هناك إشكالية في إضافة الجنين كحالة جديدة أم لا خاصة أن بعض تلك الوقائع كان قتل الجنين متعمد لشك المتهم في نسبه، ولكن تم ترجيح عدم إضافته كحالة جديدة والاكتفاء بتوثيق الحمل وفقدان الجنين في ملاحظات الواقعة.
• كانت هناك إشكالية في التوصل لكلمة بحث تشمل كافة الوقائع المحتملة، آخذة في الاعتبار السياق الاجتماعي في مصر، ويرجع ذلك لطبيعة موضوع المرصد الذي تتعدد فيه طبيعة الجرائم ودوافعها وتوابعها، وكذلك الحساسية الاجتماعية المرتبطة بتلك الجرائم والتي تؤدي في بعض الأحيان لغياب التغطية الصحفية وطمس دافع الجريمة والاكتفاء بذكرها ك”خلافات أسرية”وما شابه أو رصدها كإنتحار.
• غياب التغطية الصحفية عن بعض المحافظات وطبيعة موضوع البحث أدت إلى عدم دقة المعلومات في بعض المحافظات، وغياب المعلومات تماما في محافظات أخرى، والذي لا يعني بالضرورة غياب تلك الجرائم عن تلك المحافظات أو قلتها ولكن قد يرجع لانعدام التغطية الإعلامية والتعتيم الاجتماعي حول تلك الجرائم.
• تنوع دوافع ونتائج ارتكاب الجرائم بدعوى الشرف أدى إلى صعوبة في الوصول لكلمات بحث محددة تشمل كافة الجرائم، وبالرغم من استخدام الباحثة عدة كلمات بحث مُحاولةً تغطية كافة الوقائع، إلا أن الإجمالي الذي توصل إليه المرصد قد لا يكون بالضرورة ممثلاً عن العدد الحقيقي على أرض الواقع.
• كانت هناك صعوبة في الحصول على معلومات دقيقة بشأن الإجراءات اللاحقة والأحكام الجنائية.
• كان الاستخدام الصحفي للمصطلحات القانونية الخاصة بالإجراءات الرسمية الجنائية غير دقيقة.

أرقام موازية

وفقا لليوم السابع نقلا عن المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية في 11 يوليو 2016: 92% من جرائم قتل السيدات التى وقعت فى الفترة الأخيرة تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف وأن  ضحايا جرائم الشرف سنويا من 900 لـ 2000 جريمة.

تقرير اليوم السابع في 15 أغسطس  2019 حول الأحكام القضائية في قضايا الجرائم بدعوى الشرف:  جريمة الشرف بين العذر المخفف والقصور التشريعي.. المشرع يعتبر الغضب عذراً.