مقدمة
يهدف التقرير إلى رصد وقائع التحرش الجنسي في مصر خلال فترة “خمس سنوات من 2015 حتى 2019” بناء على بلاغات أو شكاوى رسمية أو ضبط في حملات أمنية.
تتمثل وقائع التحرش الجنسي في التعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية[1].
ولا يشمل التقرير وقائع هتك العرض وهو القيام بملامسة جزء من جسد المتضرر/ة مما يعد عورة، وكذلك إن قام بالكشف عنه دون أن يلامسه[2].
يحتوي التقرير على قاعدتين بيانات، الأولى للوقائع Incidents وتحتوي على واقعة التحرش بإجمالي عدد المتضررين فيها، والثانية للحالات Cases وتحتوي على بيانات كل متضرر/ة منفصلة.
والتقرير هو تحديث لتقرير سابق صدر في [3]2015 يغطي حملات القبض على خلفية التحرش بداية من إصدار قانون التحرش في 5 يونيو 2014 حتى 39 سبتمبر 2015.
خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير (خمس سنوات) رُصد 4418 واقعة، فيهم عدد 4468 متضرر/ة. حسب منهجية البحث المُستخدمة.
وبتتبع المسار الزمني نجد أن العدد اﻷكبر في الوقائع كان في عام 2018 بعدد 1265 واقعة، بينما كان العدد اﻷقل في عام 2019 بإجمالي 204 واقعة.
وبالنظر إلى المسار الجغرافي نجد أن العدد اﻷكبر من الوقائع كان في محافظة البحيرة، ثم القاهرة، ثم اﻹسكندرية، ثم الجيزة، بإجمالي عدد وقائع 1297، 704، 512، 371 واقعة على الترتيب، بينما اﻷقل عددًا كانت محافظات جنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد بإجمالي 2، 3، 4 واقعة على الترتيب.
وفي اﻹقاليم نجد أن العدد اﻷكبر للوقائع كان في إقليم اﻹسكندرية بإجمالي 1812 واقعة، يليه إقليم القاهرة الكبرى بإجمالي 1319 واقعة، واﻷقل عددًا كان إقليم وسط الصعيد، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، بإجمالي وقائع 31، 149، 229 واقعة على الترتيب.
وفي طبيعة مكان الواقعة نجد أن العدد اﻷقل في الوقائع حدث في أماكن “أثرية” وهما واقعتان واحدة تحرش جسدي واﻷخرى لفظي، ثم عبر “وسيلة الكترونية” بإجمالي 3 وقائع لفظية.
بينما العدد اﻷكبر من الوقائع حدثت في “طريق أو مساحة عامة “بإجمالي 4046 واقعة (منهم 3770 تحرش لفظي و276 جسدي)، يليه “وسيلة نقل” بإجمالي 145 واقعة (منهم 60 تحرش لفظي، و85 جسدي)، ثم في “تعليمية” بإجمالي 140 واقعة (منهم 30 تحرش لفظي، و110 جسدي).
وبالنظر لنوع التحرك الأمني حسب طبيعة مكان الواقعة، نجد أن في العدد اﻷكبر للوقائع في “طريق أو مساحة عامة” كان التحرك فيهم بناء على حملة أمنية في 3893 واقعة، وبناء على تقديم بلاغ في 151 واقعة، ومتابعة لوسائل التواصل اﻹجتماعي في واقعتان.
تليه الوقائع التي حدثت في “وسيلة نقل” وفيهم 77 واقعة كان التحرك فيهم بناء على حملة أمنية، و64 واقعة بناء على تقديم بلاغ، و4 وقائع بناء على متابعة لوسائل التواصل اﻹجتماعي.
ثم الوقائع التي حدثت في “تعليمية” وفيهم 7 وقائع فقط كان التحرك فيهم بناء على حملة أمنية، و133 واقعة بناء على تقديم بلاغ.
بينما الوقائع في “أثرية” و”وسيلة الكترونية” كان التحرك الأمني فيها بناء على تقديم بلاغ، بإجمالي واقعتان، وثلاث وقائع على الترتيب. وفي “دار عبادة” كان التحرك بناء على حملة أمنية في واقعتان، وبناء على تقديم بلاغ في 3 وقائع.
وبالنظر إلى جنس المتضررين حسب طبيعة مكان الواقعة نجد أن العدد اﻷقل في كلًا من “أثرية” و”وسيلة الكترونية” حيث كان جميع المتضررين من اﻹناث وعددهم 2 و 3 متضررة على الترتيب.
بينما العدد اﻷكبر من المتضررين كان في “طريق أو مساحة عامة” وجميعهم من اﻹناث بإجمالي 4082 متضررة، ويليه عدد المتضررين في “تعليمية” حيث بلغ إجمالي المتضررين 152 منهم 144 إناث و8 ذكور، ثم في “وسيلة نقل” بإجمالي 145 متضررين منهم 142 إناث و3 ذكور.
وفي كل الوقائع بلغ إجمالي عدد المتضررين 4502 منهم 4485 إناث و17 فقط ذكور.
ومن حيث الفئة العمرية للمتضررين كان العدد اﻷكبر من الحالات غير معروف فئتهم العمرية وهم 3387 متضرر/ةـ ثم عدد القاصرين بلغ 821 متضرر/ة، والبالغين 294.
وفي النظر لتوزيع الفئة العمرية حسب طبيعة مكان الواقعة (مع استثناء الفئة العمرية الغير معروفة)، نجد أن العدد الأكبر في “طريق أو مساحة عامة” كان منهم 637 في فئة قاصر وفي 134 في فئة بالغ، ثم في “تعليمية” نجد أن 111 من المتضررين كانوا في فئة قاصر بينما 40 فقط في بالغ، أي أنه “طريق أو مساحة عامة” و”تعليمية” دائما ما تكون فئة القاصرين هي اﻷكثر من المتضررين، بينما يختلف ذلك في طبيعة المكان “وسيلة نقل” حيث أن عدد المتضررين من البالغين 54 بينما من القاصرين 17، و”طبية” حيث أن عدد المتضررين من البالغين كان 14 ومن القاصرين 1 فقط، وفي “تجارية” تساوى كلا من المتضررين البالغينوالقاصرين بعدد 14 متضرر/ة.
وفي تصنيف العلاقة بين المقبوض عليه والمتضرر/ة نجد أن العدد الأكبر من المتضررين لم يكن بينهم علاقة ويظهر ذلك مع طبيعة المكان “طريق او مساحة عامة” بإجمالي 4079 لا توجد بينهم علاقة، وفي 3 حالات فقط يكون علاقة جيران.
بينما في “تعليمية” نجد انه من إجمالي 152 حالة كان هناك في 76 حالة علاقة ذات سلطة بين المتضررين والمقبوض عليهم، وفي 8 حالات علاقة زمالة، بينما الباقي 68 حالة لا يوجد علاقة.
ثم في “وسيلة نقل” كان إجمالي 145 حالة لا يوجد بينهم علاقة، وفي “سكنية” من إجمالي 52 حالة، كان هناك 35 حالة لا يوجد علاقة، بينما في 3 حالات علاقة قرابة من الدرجات اﻷولى للرابعة، وفي 8 حالات صلة قرابة أخرى، وفي حالتين علاقة ذات سلطة، وفي 4 حالات علاقة جيرة.
بينما العدد اﻷقل من الحالات كان لا يوجد علاقة بينهم، وكان ذلك في تصنيف طبيعة المكان “أثرية”، و”وسيلة الكترونية”، و”دار عبادة” بإجمالي 2 و 3 و5 حالات على الترتيب.
وبالنسبة لنوع التحرك اﻷمني حسب المناسبات السنوية المختلفة، نجد أن في تصنيف “بدون مناسبة” وهو اﻷكبر عددًا بإجمالي 2826 واقعة كان منهم 2372 التحرك فيهم عن طريق حملة أمنية، و446 واقعة عن طريق تقديم بليغ، و8 وقائع عبر متابعة شبكات التواصل اﻹجتماعي.
ثم في أسبوع عيد الأضحى بإجمالي 703 واقعة، منهم 695 واقعة التحرك فيهم عن طريق حملة أمنية، و8 وقائع فقط عن طريق تقديم بلاغ، وفي أسبوع عيد الفطر كان اﻹجمالي 695 واقعة، منهم 689 واقعة عن طريق حملة أمنية، و6 وقائع عن طريق تقديم بلاغ.
والعدد اﻷقل في احتفالات شم النسيم كان 224 واقعة جميعهم عن طريق حملة أمنية.
وبالنظر للمتضررين من حيث الجنس لهم كان العدد اﻷكبر منهم 4485 إناث تعرض 3746 منهن لتحرش لفظي و739 لتحرش جسدي، بينما كان عدد الذكور 17 تعرض 16 منهم لتحرش جسدي وواحد فقط لتحرش لفظي.
ومن حيث الفئة العمرية للمتضررين، كان العدد اﻷكبر غير معروف بإجمالي 3387 متضررين، منهم 3091 تعرضوا لتحرش لفظي، و296 لتحرش جسدي.
ثم يليه في العدد فئة “قاصر” وتعرض 566 منهم لتحرش لفظي و255 منهم لتحرش جسدي، ثم الأقل عددًا في فئة “بالغ” بإجمالي 294 متضررين، تعرض 90 منهم لتحرش لفظي، و204 تحرش جسدي.
حيث يمكن استنتاج بأنه في البيانات التي توصلنا إليها (مع تجاهل الفئة العمرية “غير معروف” ) نجد أنه في اﻷغلب يتعرض البالغين للتحرش الجسدي، بينما القاصرين للتحرش اللفظي[4].
ومن حيث الفئة الوظيفية للمتضررين، كالمعتاد نجد أن العدد اﻷكبر من المتضررين في فئة “غير معروف” بإجمالي 3668، تعرض 3236 منهم لتحرش لفظي و432 تعرضوا لتحرش جسدي، ويأتي بعد ذلك فئة “طالب” بإجمالي 684 تعرض 482 منهم لتحرش لفظي، و202 تحرش جسدي.
ويأتي المتضررين اﻷقل عددًا في فئة “بدون عمل” بإجمالي 3 تعرضوا لتحرش لفظي، ثم فئة “سائحة” بإجمالي 25 تعرض 15 منهن لتحرش جسدي و10 منهن لتحرش لفظي.
ومن الملاحظ أن في فئة “طفل” تعرضوا جميعهم (39) إلى تحرش جسدي بإجمالي
وفي أخر إحصائية عن المتضررين من حيث جنس المتضررين وفئاتهم العمرية نجد أن في فئة “غير معروف” 3387 متضررة إناث جميعهم، بينما في “بالغ” كانت اﻹناث 292 والذكور 2 فقط، وفي “قاصر” كانت اﻹناث 806، والذكور 15 فقط.
وبالنسبة للمقبوض عليهم من حيث نوع التحرش الذي ارتكبوه و فئاتهم العمرية، نجد أن في فئة “غير معروف” من ضمن 3831 حالة تحرش كان هناك 3514 تحرش لفظي، و 317 تحرش جسدي،
وفي فئة “بالغ” كان هناك من إجمالي 554 حالة تحرش: 166 لفظي، و388 جسدي، وفي فئة “قاصر” كان هناك من إجمالي 100 حالة تحرش: 67 لفظي، و33 جسدي.وفي فئة “مسن” كان هناك 17 حالة تحرش جميعهم تحرش جسدي.
أي أنه (مع تجاهل الفئة العمرية “غير معروف” ) يمكن استنتاج أن المقبوض عليهم من البالغين غالبًا ما يقوموا بالتحرش الجسدي، بينما القاصرين يقوموا بالتحرش اللفظي[5].
وبالنظر للمقبوض عليهم من حيث نوع التحرش الذي ارتكبوه و فئاتهم الوظيفية نجد انه العدد اﻷكبر في فئة “غير معروف” بإجمالي 3964 حالة تحرش كان 3589 منهم لفظي، و375 جسدي.
ويليه في ذلك فئة “أخرى” وفيها 32 حالة تحرش منهم لفظي، و128 جسدي، وثم فئة “طالب” حيث في 107 حالة كان هناك 71 تحرش لفظي، و36 جسدي.
وفي اﻷقل عددًا نجد فئة “مزارع” بإجمالي 5 حالات جميعها تحرش جسدي، ثم “قوات نظامية” بإجمالي 7 حالات منها 3 لفظي، و 4 جسدي.
واخيرًا بالنظر لصلة القرابة بين المقبوض عليهم والمتضررين نجد أنه العدد اﻷكبر من الحالات كان لا يوجد علاقة بإجمالي 4389 حالة تحرش.
بينما في “علاقة ذات سلطة” كان هناك 79 حالة كان منهم 66 حالة تحرش جسدي، و13 تحرش لفظي، ويليه “علاقة زمالة” كان منهم 9 حالات تحرش جسدي و6 حالات تحرش لفظي.
وفي “صلة قرابة أخرى” و”صلة قرابة من الدرجة اﻷولى للرابعة” كان هناك 8، 4 حالات على الترتيب جميعهم تحرش جسدي، بينما في صلة “جيران” كان هناك 6 حالات تحرش جسدي وحالة واحدة فقط تحرش لفظي.
أي أنه يمكن استنتاج أنه في حالة وجود علاقة بين المقبوض عليهم والمتضررين غالبًا ما يكون التحرش جسدي.
آليات جمع المعلومات ومصداقية البناء المعلوماتي
يقع نطاق البحث خلال خمس سنوات في الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 ديسمبر 2019، ويغطي جميع محافظات الجمهورية[6].
نوع المصادر ومصداقية البناء المعلوماتي
أولاً: مصادر المعلومات
مصادر جمع البيانات هي مصادر ثانوية كسياق علم اجتماع وأولية كسياق تأريخ وأرشفة، لا مركزية، تعتمد على وسائل الإعلام المحلية ذات الطابع اللامركزي المنتشرة في المحافظات والتي تعتمد بصورة كبيرة على بيانات الجهات الرسمية اليومية والدورية، مما هو موثوق في بياناتها ونقلها حرفيا.
ويتضمن هذا التقرير، معلومات مستندة إلى حقائق في حالة كانت المصادر تحتوي على معلومات نقلت في مرحلة (نتيجة تحقيقات النيابة، أو تقرير عن الطب الشرعي، أو قرار المحكمة، أو إجراء إداري)، ومعلومات تستند على روايات أطراف الواقعة في حالة كانت المصادر تحتوي على معلومات نقلت في مرحلة (تقديم البلاغ، او التحقيق المبدئي).
ثانياً: منهجية جمع البيانات ومراحل التعامل معها
تعتمد على Methodology of Data Triangulation and Data Authentication المعروفة في العلوم الاجتماعية، حيث نقوم ببناء هرم معلوماتي ضخم متشابك متعدد المصادر لتثبيت كل ركن من أركانه، ويتم التحقق من المعلومات بمراحل مختلفة من المقارنة والتقييم ومراعاة عوامل التقادم والسياق والانحياز والمبالغة وفقر أو فرط المعلومات. وبالتالي معظم الحالات المذكورة في قاعدة البيانات، يوجد لها أكثر من مصدر للمعلومة والمصادر جميعها موضحة تفصيلياً وبكل شفافية أمام كل حالة. خلال تعاملنا مع البيانات نقوم بعدة مراحل، أولها مرحلة فهم السياق وطبيعة تركيب البيانات ومصدر المعلومات، ثم مرحلة تفكيك المحتوى المعلوماتي وتجزئته إلى عناصر (متغيرات)، ثم مرحلة بناء تصنيفات للبيانات ثم مرحلة سد الفجوات المعلوماتية لأي من المتغيرات بإعادة بناء مستويات مصادر المعلومات، ثم مرحلة بناء بيانات وصفية للمتغيرات الأساسية، ثم مرحلة الاستنتاج للمعلومات الغير متوفرة بنسبة دقة 100%، ثم مرحلة الفرضيات Assumptions بنسبة دقة لا تقل عن 90% ووفق معايير أكاديمية. وأخيرا مرحلة تقييم شامل لكم المعلومات والأرقام الناشئة من حيث واقعيتها و معقوليتها وقد تكون هناك عمليات لاحقة من المراحل السابقة.
ثالثاً: تصنيف المصادر:
اعُتمد في هذا التقرير على الوقائع المنشورة في الأرشيف الصحفي وهي وقائع أو تقارير منقولة عن مصادر أو جهات رسمية.
رابعاً: طرق رصد المعلومات:
- اسُتخدم في البحث كلمة (تحرش) للوصول لنتائج متعلقة بالوقائع التي يرصدها التقرير.
- اسُتخدم موقع الأرشيف الإخباري (مصرس) بشكل رئيسي للبحث.
- جزء من النطاق الزمني لم يكن ضمن تغطية مصرس لذلك تم الاعتماد على مصادر أخرى مباشرةً وهي (اليوم السابع، الدستور، الوطن).
خامساً: تقييم مصداقية البيانات:
تصنيف تلك المصادر من حيث جودة تغطية المعلومات في الواقعة من وجهة نظر الباحث إلى:
جيد: وهي تعني أن المصدر توافر فيه معلومات عن البيانات الشخصية لأطراف الواقعة، باﻹضافة إلى بيانات المسار الجغرافي، والمصادر التي قُيمت بذلك 474 مصدر.
متوسط: وهي تعني أن المصدر توافر فيه معلومات عن البيانات الشخصية لأطراف الواقعة، أو بيانات المسار الجغرافي، والمصادر التي قُيمت بذلك 1475 مصدر.
مقبول: وهي تعني أن المصدر توافر فيه معلومات غير تفصيلية عن الواقعة، والمصادر التي قُيمت بذلك 2469 مصدر.
سادساً: الأدوات المستخدمة في جمع البيانات وأرشفتها:
- اسُتخدم برنامج libreoffice في إدخال البيانات، وتنظيفها، و الاحصائيات.
- اسُتخدم برنامج Text editor في تنظيف النص من التهيئة Remove Formatting.
- اسُتخدم برنامج Parsehub لجمع البيانات من المصادر المختلفة.
خريطة الرصد والإطار المفاهيمي لقاعدة بيانات الوقائع.
في قاعدة البيانات هذه ترفق الوقائع حتى إن كانت في الواقعة أكثر من متضرر/ة[7].
أولًا: بيانات الواقعة:
١. الترتيب الرقمي: يحتوي على ترقيم للوقائع من رقم 1 حتى 2972 واقعة.
٢.مناسبة الواقعة: وهي يًصنف فيها المناسبات إذا كانت احتفالات أو أعياد أو بدون مناسبة.
٣.فهرسة الواقعة: يحتوي على اسم مميز لفهرسة الواقعة.
٤.سنة الواقعة: يحدد فيه سنة الواقعة، (2019 ,2015،2016،2017,2018).
٥.تاريخ الواقعة: هو تاريخ حدوث الواقعة وفق المعلومات المتاحة وفي حالة عدم إتاحة تلك المعلومة يتم إدراج الواقعة بتاريخ النشر في المصدر.
٦.الإقليم: ويحدد فيه الإقليم الجغرافي الذي حدث فيه الواقعة، وينقسم إلى،
- إقليم الإسكندرية: الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
- إقليم الدلتا: المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ.
- إقليم القاهرة الكبرى: القاهرة، الجيزة، القليوبية.
- إقليم القناة: الشرقية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس.
- إقليم جنوب الصعيد: قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر.
- إقليم شمال الصعيد: المنيا، الفيوم، بني سويف.
- إقليم وسط الصعيد: أسيوط، الوادي الجديد.
٧.المحافظة: هي المحافظة التي يقع بها الطريق الذي شهد الواقعة، وشملت جميع محافظات الجمهورية.
٨.دائرة الواقعة: يذكر فيه دائرة الواقعة كما ذكر في المصدر، أو يتم الاستدلال عليها من القسم الذي استقبل بلاغ بالواقعة.
٩.المنطقة أو المدينة أو الحي: التي حدثت بها الواقعة.
١٠.مكان الواقعة كما ذكر بالخبر: مكان حدوث الواقعة كما ذكر نصًا بالخبر.
١١.تصنيف طبيعة مكان الواقعة: يصنف فيه مكان حدوث الواقعة من حيث طبيعتها كما يلي:
- سكنية: أي مكان للسكن سواء كان ملكية خاصة أو ملكية تجارية مثل الفندق.
- تعليمية: أي مكان يستخدم للتدريس، سواء مؤسسة رسمية مثل المدرسة، والجامعة، أو غير رسمية مثل مركز للدرس الخصوصي، أو منزل إحدي طرفي الواقعة.
- تجارية: أي مكان تجاري أو خدمي، مثل السوبرماركت، المول، المخزن، البنك، الخدمات الحكومية.
- طبية: أي مكان يقدم خدمة طبية مثل المستشفى، العيادة، معمل تحاليل.
- وسيلة نقل: أي وسيلة نقل سواء جماعية، أو خاصة.
- مقر عمل: أي مكان خاص بالعمل للمتضرر/ة والمتهم
- دار عبادة: أي مكان للعبادة.
- أثرية: أي مناطق أو أماكن أثرية.
- وسيلة الكترونية: من خلال أي وسائل للاتصالات مثل المكالمات الهاتفية، الواتساب.
- منطقة مهجورة: أي مناطق خالية من السكن.
١٢.تصنيف ملكية الواقعة. تصنيف أماكن الواقعة من حيث ملكيتها كما يلي:
- ممتلكات خاصة بالمتهم: ممتلكات تخص المتهم بإرتكاب الواقعة، وهي مثل مسكنه الخاص، او محل ملك له.
- ممتلكات خاصة بالمتضرر/ة: ممتلكات تخص المتضرر/ة من الواقعة.
- ممتلكات خاصة بالغير: ممتلكات تخص آخرين ليس لهم صلة بالواقعة.
o ممتلكات خاصة بالمتهم – المتضرر/ة: ممتلكات تجتمع ملكيتها للمتهم والمتضرر/ة في نفس الوقت.
١٣.علاقة المتهم بالمتضرر/ة: هنا يًسجل نوع العلاقة بين المتهم والمتضرر/ة كما ذكر بالخبر.
١٤.تصنيف نوع العلاقة: يُصنف نوع العلاقة بين المتهم والمتضرر/ة كما يلي:
- صلة قرابة من الدرجة الأولى للرابعة: وجود أي علاقة رسمية من الدرجة الأولى للرابعة.
- صلة قرابة أخرى: وجود أي علاقة اخرى غير الدرجات السابقة.
- علاقة ذات سلطة: علاقة فيها المتهم هو طرف ذو سلطة أو تأثير على المتضرر/ة مثل المدير في العمل، أو المدرس.
- علاقة زمالة: وجود علاقة زمالة تجمع بينهم سواء في مكان العمل أو الدراسة.
- جيران: وجود علاقة جيرة في السكن.
- لا يوجد: ليس هناك أي علاقة بين المتهم والمتضرر/ة
١٥.نوع التحرش – كما ذكر نصًا بالخبر: يذكر هنا النص الخاص بالتحرش حسب المصدر.
١٦.تصنيف نوع التحرش: يُصنف كما يلي.
- لفظي: أي تحرش عن طريق اللفظ أو التلميح أو اﻹشارة.
- جسدي: أي تحرش عن الطريق اللمس.
١٧.حجم الواقعة من حيث عدد المتهمين: تصنف فيه الوقائع وفقًا لأعداد المتهمين بارتكاب الواقعة إلى (فردي-جماعي).
١٨.حجم الواقعة من حيث عدد المتضررين: تصنف فيه الوقائع وفقًا لأعداد المتضررين من الواقعة إلى (فردي-جماعي).
١٩.نوع التحرك الأمني: يُصنف نوع التحرك الأمني، كما يلي:
- بعد تقديم بلاغ: التحرك الأمني تم بعد تقديم بلاغ.
- حملة أمنية: التحرك الأمني تم عن طريق متابعة أمنية، أو حملة أمنية تستهدف التحرش.
- متابعة أمنية لشبكات التواصل اﻹجتماعية: التحرك الأمني تم بعد ملاحظة واقعة تحرش عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي.
ثانيًا: البيانات الشخصية للمقبوض عليهم:
- العدد: عدد المقبوض عليهم في الواقعة الواحدة.
- البيانات الشخصية: البيانات الشخصية للمقبوض عليهم مُجمعة (الاسم، السن، الوظيفة، الجنسية).
ثالثًا: البيانات الشخصية للمتضررين:
- العدد: عدد المتضررين في الواقعة الواحدة.
- البيانات الشخصية: البيانات الشخصية للمتضررين مُجمعة (الاسم، السن، الوظيفة، الجنسية).
رابعًا: بيانات الإجراءات الجنائية ضد المقبوض عليهم:
- رد فعل المتهم أثناء التحقيقات: رد فعل المتهم أثناء التحقيق معه، ويكون الرد اما الاعتراف بالواقعة، أو انكار الواقعة، وهذا وفقًا لما توافر في المصدر.
- اﻹجراء الأساسي أمام جهة التحقيق أو الضبط: وهو يتمثل في قرار تلك الجهة ويكون (حبس احتياطي، أو إخلاء سبيل، أو تحقيق اداري).
- تصنيف الحكم القضائي: يصنف فيه الحكم القضائي إلى (الحكم بالسجن، أو مع الغرامة، أو إخلاء سبيل، أو تصالح، أو ترحيل، أو قرار إداري).
- رقم المحضر: رقم محضر القضية كما ذكر بالخبر.
خامسًا: بيانات المصادر:
نص الخبر: هنا نص الخبر كما ذكر المصدر.
مصدر الخبر: يرفق هنا رابط للمصدر.
جودة تغطية المعلومات في الواقعة: يذكر هنا تقييم تغطية المعلومات من المصدر حسب وجهة نظر الباحث، من مقبول، متوسط، جيد.
خريطة الرصد والإطار المفاهيمي لقاعدة بيانات المتضررين.
في قاعدة البيانات هذه ترفق كل حالة متضرر/ة على حدة[9]. وهي نفس البيانات اﻷساسية في قاعدة بيانات الوقائع Incidents، فيما عدا البيانات الشخصية للمقبوض عليهم والمتضررين، حيث ذُكرت في قاعدة البيانات اﻷولى مُجمعة، بينما هنا تُسرد بالتفصيل. وهي كالتالي.
بيانات المقبوض عليهم ﻹرتكاب الواقعة:
- العدد: يذكر هنا عدد المقبوض عليهم لارتكاب الواقعة، وهو يبدأ من فرد واحد، ويصل حتى 6 أفرد كأقصى عدد تم رصده في واقعة واحدة.
- الاسم: يذكر هنا الحروف الأولى من اسم المقبوض عليه/م.
- العمر: يذكر عمر المقبوض عليه/م في شكل أرقام.
- الفئة العمرية: تم تصنيف الفئات العمرية للمقبوض عليهم/ن:
- قاصر “حتى 18 عام”،
- بالغ (“حتى 60 عام”،
- مسن “بداية من 60 عام”، غير معروف)
- الوظيفة: وظيفة المقبوض عليه كما ذكر في الخبر.
- الفئة الوظيفية : الفئة الوظيفية للمقبوض عليه/م، وهي كالاتي:
- طالب: هو الطالب في جميع المراحل التعليمية.
- عامل: هو العامل في أي مهنة أو جهة عمل بجميع تصنيفاته، عدا الحرفي والمزارع والأعمال الحرة.
- مزارع :هو الفلاح والمزارع وما يتعلق بهما.
- حرفي: هو الممتهن لحرفة معينة، مثل الحداد والسمكري والنجار والحلاق والسائق.
- أعمال حرة: هو من يدير بنفسه أو عبر شراكة أعماله الخاصة.
- أخرى: هي الموظف في مؤسسات حكومية أو عمل مكتبي، وباقي المهن أو الوظائف عدا ما سبق، مثل المهندس والطبيب والمدرس والمحامي.
- قوات نظامية: تشمل أي فرد ينتمي لجهة إنفاذ القانون.
- بدون عمل: أي عاطل عن العمل، أو على المعاش.
- غير معروف: هم من لم يتم تحديد مهنتهم أو وظيفتهم حسب المصادر المتاحة.
- تصنيف الجنسية: فيه تصنيف لجنسية للمقبوض عليه/م، وهي جنسية: (مصرية، عربية، أجنبية).
بيانات المتضررين من الواقعة:
- الاسم: يذكر هنا الحروف الأولى من اسم المتضرر/ة.
- الجنس: يذكر الجنس للمتضرر/ة (أنثى، ذكر)
- العمر: يذكر عمر المتضرر/ة في شكل أرقام.
- الفئة العمرية : تم تصنيف الفئات العمرية للمقبوض عليه:
- قاصر “حتى 18 عام”.
- بالغ حتى 60 عام”
- غير معروف.
- الوظيفة: وظيفة المتضرر/ة كما ذكر في الخبر.
- الفئة الوظيفية: الفئة الوظيفية للمتضرر/ة وهي كالاتي:
- طالب: هو الطالب/ة في جميع المراحل التعليمية.
- طفل: أي طفل حتى 13 عام لم يُحدد في المصادر إذا كان ملتحق بالمنظومة التعليمية أم لا.
- ربة منزل : ربة منزل كما ذكر بالمصدر.
- سائحة[10]: المتضررة هي أجنبية موجودة بغرض السياحة.
- أخرى: هي الموظف في مؤسسات حكومية أو عمل مكتبي، وباقي المهن أو الوظائف عدا ما سبق، مثل المهندس والطبيب والمدرس والمحامي.
- بدون عمل: أي عاطل عن العمل.
- غير معروف: هم من لم يتم تحديد مهنتهم أو وظيفتهم حسب المصادر المتاحة.
- تصنيف الجنسية: فيه تصنيف لجنسية للمتضرر/ة، وهي جنسية: (مصرية، أجنبية).
معايير إدراج الواقعة
- بدأ المسار الزمني لرصد الوقائع من 1 يناير 2015 حتى 22 ديسمبر 2019، ويتم تقسيمه احصائيًا وفق للنطاق السنوي.
- يشمل المسار الجغرافي كافة محافظات الجمهورية[11].
- يشمل المرصد وقائع حوادث التحرش الجنسي في مصر[12].
- يشمل المرصد الوقائع التي تقدم المتضررين منها ببلاغ رسمي إلى الجهات القانونية مثل محضر الشرطة، أو بشكوى رسمية للجهة المسئولة، أو الوقائع التي رصدتها حملات أمنية.
- رصد التقرير الوقائع التي انتهت بصلح بين المتهم والمتضرر/ة.
- تم إعداد خانتا “الاسم للمتهم/ين” و” الاسم للمتضرر/ين” ، بتراتبية مُحددة، وهي كتابة حروف مختصرة لاسم المتضرر/ة (مراعاةً للخصوصية وتجنب جلب الضرر).
- الملف يعد حصراً أولياً الغرض الرئيسي منه رسم الأنماط والسياق التفصيلي والداخلي للحوادث ومعطياتها وعناصرها، ولا يعبر بشكل كامل عن إجمالي الحالات على أرض الواقع وفق نفس المعايير المُحددة.
- تمت مراعاة مبدأيّ “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أنه هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقاً بسبب التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.
- تعتبر الواقعة هي الحدث في زمان ومكان معين، وفي حالة تكرارها في مكان أو زمان مختلفين، يعتبر كلًا منهم واقعة منفصل، أي تٌدرج في صف جديد.
- في حالة كان هناك واقعة واحدة بها أكثر من متضرر/ة، تُدرج الواقعة في صف واحد في قاعدة بيانات الوقائع، وتُفصل بيانات كل متضرر/ة في صف منفصل في قاعدة بيانات الحالات.
لم يشمل التقرير
11.الوقائع التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي بدون تقديم بلاغ رسمي بها أو تحرك الجهات الرسمية للتحقيق فيها.
12.الوقائع التي رصدتها جهات تطوعية بدون وجود بلاغ أو تحرك رسمي.
13.الشكاوي التي وصلت للمركز القومي للمرأة بدون التقدم ببلاغ أو تحرك رسمي.
14.وقائع القتل التي قام بها الأهالي نتيجة اتهام احدهم بالتحرش بذويهم.
15.وقائع الاعتداء بالضرب على متهم بالتحرش، إلا إذا كان التحرك الرسمي ضد كلًا من الطرفين.
استبعد من التقرير
- حبس المتهمة بالتحرش بقرد في المنصورة 3 سنوات. (خارج سياق التقرير)
- مباحث الآداب: 340 حالة تحرش خلال أيام العيد. (العدد يشمل أكثر من المحافظة، وأعداد تلك المحافظات بالفعل مقارب لهذا الرقم)
- الحكم على ضباط من قسم شرطة الزيتون لاتهامه بالتحرش بزوجة مواطن. (سياق الواقعة هو اقتحام منزل بشكل متكرر)
- السجن المشدد 10 سنوات لشاب بالشرقية لاختراقه حساب طالبة (خارج سياق التقرير)
فرضيات إدراج الواقعة
في بعض الحالات لا يوفر المصدر الناقل لتفاصيل الواقعة معلومات كافية وهامة، لذلك يقوم الباحث باستنتاج تلك البيانات في نطاق ضيق وبناء على دلالات منطقية متعلقة بنمط الوقائع وتكرارها، وهي في هذا التقرير.
- في حالة عدم ذكر دائرة الواقعة يحاول الباحث الاستدلال عليها من خلال المنطقة أو قسم الشرطة المُستقبل للبلاغ، أو دائرة النيابة التي تحقق في الواقعة.
- يعتبر تاريخ نشر المصدر للواقعة هو تاريخ حدوث الواقعة، طالما لم يستدل على خلاف ذلك.
- في حالة القبض على أشخاص خلال حملة أمنية في أماكن عامة ولم يحدد المصدر نوع التحرش، يُعتبر أنه “تحرش لفظي”. حيث أن الفرضية هنا هي اختيار الحد اﻷدنى من نوع الواقعة.
- في حالة القبض على أشخاص خلال حملة أمنية في أماكن مغلقة أو شبه مغلقة مثل وسائل النقل، المنشأت الطبية، الخ، ولم يحدد المصدر نوع التحرش، يُعتبر أنه “تحرش جسدي”.
- في حالة القبض على أشخاص خلال حملة أمنية، يُعتبر كل حالة قبض هي واقعة منفصلة في حد ذاتها. ما لم يستدل على خلاف ذلك.
- في حالة القبض على أشخاص بناء على تقدم المتضرر/ة ببلاغ إلى الجهات الرسمية، ولم يحدد المصدر نوع التحرش يُعتبر أنه “تحرش جسدي”.
- في حالة كانت هناك واقعة القبض على 10 حالات تحرش خلال حملة أمنية، وخلال نفس الفترة الزمنية (بحد أقصى أسبوع) كانت هناك واقعة أخرى للقبض على 30 حالة تحرش خلال حملة أمنية، يُسجل فقط 20 حالة جديدة ليصبح اﻹجمالي 30 حالة فقط وليس 40، وذلك لاحتمالية تكرار الرقم اﻹجمالي في اﻷخبار اﻷحدث.
- في الوقائع الجماعية في حالة إخلاء سبيل النيابة لعدد من المتهمين يتم الاعتبار بعدد المتهمين النهائيين فقط.
- في حالة عدم توفر معلومة الفئة العمرية للمقبوض عليه/م وتوفرت معلومات الفئة الوظيفية يتم اعتبارهم بالغين.
- تم افتراض أن كل المقبوض عليهم في وقائع تحرش هما ذكور، ولم يذكر في أي واقعة خلاف ذلك.
التحديات واﻹشكاليات المتعلقة بالرصد
- بسبب السياق الاجتماعي في مصر لا تتوافر بيانات تفصيلية كافية عن موضوع البحث.
- غياب التغطية الصحفية عن موضوع البحث أدى لعدم توافر مصادر كافية في العموم، وتوافر معلومات نادرة جدًا عن بعض المحافظات مثل محافظات (مطروح، جنوب سيناء، الوادي الجديد)، وعدم توافر معلومات تمامًا عن محافظات مثل شمال سيناء التي تعذر إيجاد أي وقائع فيها.
- في عام 2019 كانت المصادر شحيحة جدا مقارنة بالسنوات السابقة.
- في الحملات الأمنية تتوافر معلومات إجمالية عن عدد المقبوض عليهم فقط، وهو ما يسبب فجوة معلوماتية في بيانات مكان الواقعة، والبيانات الشخصية للمتضررين، والبيانات الشخصية للمقبوض عليهم، والبيانات الجنائية في كل حالة.
- غياب التغطية الصحفية والمتابعة في أغلب الحالات سبب عدم توافر معلومات تفصيلية جنائية للقضايا، وعدم توافر الحكم النهائي للقضية.
- لا تستخدم المصادر الصحفية مصطلحات دقيقة في نقل الوقائع، حيث وصفت في الكثير من حالات وقائع يعتبرها القانون هتك عرض على أنها وقائع تحرش.
أرقام موازية
[1] المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات
[2] المادة 268 عقوبات – المصدر
[3] حملات القبض على خلفية التحرش 2015 https://egysocialdata.info/harassment-arrests-abstract-ar/
[4] يمكن أن يختلف هذا الاستنتاج في حالة تم التوصل إلى الفئة العمرية “غير معروف”
[5] يمكن أن يختلف هذا الاستنتاج في حالة تم التوصل إلى الفئة العمرية “غير معروف”
[6] باستثناء محافظة شمال سيناء لم تتوافر فيها بيانات
[7] كل واقعة تدرج في صف واحد Row أيا يكن عدد حالات المتضررين فيها، طالما حدثت في نفس المكان والزمان.
[8] يوجد بهذا التصنيف واقعة واحدة فقط.
[9] كل حالة متضرر/ة في صف row جديد حتى لو كانت في واقعة واحدة تضم عدة متضررين
[10] تم التمييز النوعي لهذه الكلمة فقط حيث أن جميع المتضررين فيها في التقرير إناث.
[11] باستثناء محافظة شمال سيناء لم تتوافر فيها بيانات.
