خلال عام كامل، ومنذ 1 يونيو 2015 حتى 31 مايو 2016، تم تسجيل وأرشفة عدد 17,145 متهماً بالغاً (أكثر من 17 ألفأ) بجرائم متعلقة بالإتجار بالأطفال في مصر متداخل فيها إجمالي 17,265 طفلاً (أكثر من 17 ألفاً)، وجاء توزيع المتهمين البالغين 8.616 ذكراً و 8.525 أنثى (بنسب متساوية تقريبا)، بينما جاء توزيع الأطفال المتداخلين في تلك الوقائع 15.531 من الذكور (بنسبة 90%) و 1.734 من الإناث، جميعهم من المصريين.

وقد شهد شهر مارس القبض على أكبر عدد من المتهمين خلال الفترة الزمنية الموضحة في التقرير، حيث تم تسجيل 3.734 متهم من الذكور والإناث، من ضمن إجمال عدد المتهمين 3.037 شخص من المحافظات المركزية، 30 من محافظات الدلتا، 21 من المحافظات الحدودية، شخصان من محافظات الصعيد، وشخص واحد من مدن القناة، في حين لم يتم تحديد هوية 14.054 شخص.

وبالنسبة للتحرك الأمني، فقد تم القبض على 17.038 شخص أثناء حملات أمنية، 61 شخص بعد تقديم بلاغات، 39 شخص في وقائع ميدانية عابرة، و7 أشخاص بعد النشر الإليكتروني عنهم. وأما من حيث شكل التنظيم، فقد تم القبض على 17.076 شخص في حوادث جرائم فردية، 52 تشكيل عصابي، 11 في منشأة تجارية، و6 في جمعية أهلية.

وبالنسبة لنوع واقعة الإتهام ووفقا للجهات الرسمية، فقد تم اتهام 3.840 شخص بالتسول وباعة جائلين، 2.963 شخص بأعمال تعرض الأحداث للخطر، 509 جرائم استغلال وإفساد الأحداث، 30 جريمة مباشرة للإتجار بالبشر، ولم يتم تحديد نوع واقعة الإتهام لـ 9.803. ووفقا لنوع وسيلة التحكم، فقد تم اتهام 17.089 باصطحاب واستغلال أبناء الغير، 32 شبهة اختطاف أبناء الغير، 24 استغلال ذاتي للأبناء، علماً بأنه إجمالي “فعل ذاتي من الأحداث”يساوي صفرا حيث أنه لا يوجد متهمين بالغين في الوقائع التي يتداخل فيها أطفال فقط.

ومن حيث الغرض الرئيسي من الاستغلال، كان هناك 30 متهماً ببيع الأطفال، و 3.828 متهماً باستغلال الأطفال في تجارة السلع الخفيفة (الباعة الجائلين والتسول وما يشابهما)، و 2.960 في أغراض تجارية (أعمال تعرض الأطفال للخطر)، و 503 آخرين بغرض ارتكاب جرائم جنائية، و 21 لأغراض جنسية، بالإضافة إلى 9.803 غير محدد غرضهم الرئيسي.

يشمل التقرير فقط كل من جرائم بيع الأطفال وقضايا أعمال تعرض الأطفال للخطر وقضايا التسول والباعة الجائلين وجرائم استغلال وإفساد الأحداث لأغراض جنائية أو جنسية، علماً بأن تلك الأرقام لا تمثل إجمالي عدد المحبوسين في فترة زمنية معينة، كما أنها لا تمثل عدد من يُطلق عليهم “أطفال الشوارع” ولا عدد الحالات نفسها (طالما أنها لم تقترن بتحرك جنائي) ولا عدد المتسولين (حيث أنه هناك وقائع لبالغين فقط غير مُدرجة)، كما أنها لا تشمل الأفعال الجنائية المباشرة ضد الأطفال مثل القتل وإحداث الإصابات والتهديد والاختطاف مقابل الفدية ولا حالات العنف الأسري.

وفيما يلي رسوم بيانية وهي عبارة عن عروض بصرية تم تقسيمها وفقا ل عدد المتهمين البالغين وفقاً لشهر الواقعة ووفقا لنوع واقعة الاتهام، الإقليم الجغرافي للواقعة، نوع التحرك الأمني، عدد الأطفال المتداخلين فيها وفقاً لشهر الواقعة، والغرض الرئيسي من الاستغلال.

1- توزيع عدد المتهمين البالغين وفقاً لشهر الواقعة.

2- توزيع عدد المتهمين البالغين وفقاً لنوع واقعة الاتهام.

3- توزيع عدد المتهمين البالغين وفقاً للإقليم الجغرافي للواقعة.

4- توزيع عدد المتهمين البالغين وفقاً لنوع التحرك الأمني.

5- توزيع عدد الأطفال المتداخلين فيها وفقاً لشهر الواقعة.

6- توزيع عدد الأطفال المتداخلين فيها وفقاً للغرض الرئيسي من الاستغلال.

ويُمكنك اﻹطلاع على منهجية البحث، ودليل قاعدة البيانات من خلال النسخة الكاملة من التقرير، باﻹضافة إلى قاعدة البيانات في المرفقات التالية:

المرفقات
الإتجار-بالأطفال-التقرير-كاملا.docx
الإتجار-بالأطفال-قاعدة-البيانات.xlsx